الأسد يتخذ خطوات حاسمة باتجاه الأكراد

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما منح بموجبه الجنسية السورية إلى مسجلين في سجلات الأجانب في محافظة الحسكة بشرق البلاد. كما أفرج عن 24 كرديا في مدينة الرقة، في خطوة لتلبية مطالب شعبية بعد الاحتجاجات التي شهدتها سوريا وخلفت أكثر من 80 قتيلا.
وأوضحت وكالة الأنباء السورية اليوم أن المرسوم يعد نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يصدر وزير الداخلية القرارات المتضمنة للتعليمات التنفيذية للمرسوم.
وكان الإحصاء السكاني الذي أجري عام 1962 قد سبّب مشكلة مزمنة تعرف بأجانب الحسكة، حيث استثني عشرات الآلاف من الأكراد من الجنسية السورية.

كما أصدر الرئيس السوري مرسوما آخر قضى بإعفاء محمد إياد غزال من مهمته محافظا لحمص، في خطوة تلبي احد مطالب المحتجين في المحافظة الواقعة في شمال العاصمة دمشق.
وفي السياق، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن السلطات أفرجت عن 48 كرديا الثلاثاء الماضي بعد مرور أكثر من عام على اعتقالهم في مدينة الرقة في شرق البلاد.
ورغم هذه الخطوات من جهة نظام بشار الأسد، أعلن رئيس حزب الوحدة الديمقراطي حبيب ابراهيم اليوم الخميس أن من سماهم أكراد سوريا سيواصلون كفاحهم السلمي من أجل الحقوق المدنية والديمقراطية.
وقال إبراهيم لوكالة رويترز "قضيتنا هي الديمقراطية لكل سوريا، المواطنة هي حق لكل سوري وليست تفضلا".
في حين أشاد رئيس المبادرة الوطنية للأكراد السوريين عمر أوسي بالمرسوم، وقال إنه سيعزز الوحدة الوطنية، وأشار إلى أن بعض وجهاء الأكراد يسعون إلى لقاء الأسد للتعبير عن شكرهم وامتنانهم لهذه الخطوة، التي قال إنها تمثل أبرز مطالب الأكراد في بلاده.
وجاءت هذه الخطوات بعد اجتماع عقده الرئيس بشار الأسد -وفق وكالة الأنباء الرسمية- في وقت سابق من هذا الأسبوع مع قيادات إقليمية في المناطق التي تقطنها أغلبية كردية في الشرق للاستماع لمطالبهم.
من جهة أخرى، أنهت اللجنة المكلفة إعداد قانون لمكافحة الإرهاب يحل محل قانون الطوارئ المعمول به منذ 1962 عملها، وسلمت اليوم الخميس النص للقيادة القطرية لحزب البعث.
وقال مسؤول مقرب من الحكومة السورية -رفض الكشف عن هويته- لوكالة الأنباء الفرنسية إن الرئيس سيعلم بنص القانون في نهاية الأسبوع الجاري وإنه سيشرع في مشاورات مع مختلف ممثلي المجتمع المدني، مشيرا إلى أن القانون يفترض أن تتم المصادقة عليه في بداية الشهر القادم.
وقرر الرئيس السوري قبل أيام تشكيل ثلاث لجان، الأولى لإعداد قانون لمكافحة الإرهاب، والثانية للتحقيق في مقتل محتجين في درعا واللاذقية، والثالثة لحل مشكلة الجنسية لأكراد سوريا، وذلك في مواجهة موجة احتجاجات تطالب بالإصلاح والمزيد من الحريات.