برلمانيون: الحكومة وراء تأخر انتخابات المحليات

اتهم عدد من النواب, الحكومة, بالتسبب في إرباك عمل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان, وتأخر مناقشات مشروع قانون المحليات, مؤكدين في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي,
حرص المجلس علي الانتهاء من مناقشات القانون في أسرع وقت, نظرا لأهميته البالغة, ووجود تخوفات من تأجيل الانتخابات المحلية, وعدم إجرائها العام الجاري, أو مطلع العام المقبل.
وكانت الحكومة قد أرسلت مسودة القانون إلي اللجنة, بصفة ودية, نهاية دور الانعقاد الأول, بهدف الإسراع بمناقشات القانون, وبعد أن انتهت اللجنة من حسم43 مادة, أعلن المستشار مجدي العجاتي, وزير الشئون البرلمانية, انتهاء مجلس الدولة من مراجعة القانون, وإرساله مجددا إلي اللجنة بعد إدخال تعديلات علي نصوصه.
وأجلت اللجنة البرلمانية جميع اجتماعاتها الأسبوع الماضي, لمشاركة رئيسها وعدد كبير من أعضائها في المؤتمر الوطني الأول للشباب, المنعقد في شرم الشيخ, مما أثار تساؤلات حول مصير القانون.
وقال المهندس أحمد السجيني, رئيس لجنة الإدارة المحلية, إن اللجنة انتهت من مناقشة43 مادة من أصل157 مادة, تتعلق أغلبها بمواد التعريفات, ومفهوم منظومة الإدارة المحلية, وصلاحيات المحافظين, والوحدات المحلية, ورؤسائها, مشيرا إلي أن اللجنة ستعقد جلسات مكثفة طوال الأسبوع الجاري, سيتم خلالها طرح مسألة النظام الأمثل لانتخابات المجالس المحلية.
وأضاف أن اللجنة لم تستقر علي نظام انتخابي بعينه, لوجود4 مشروعات قوانين معروضة أمامها, كل منها يتحدث عن نظام, مؤكدا تنظيم جلسة استماع موسعة للشباب, يعقبها جلسات لممثلين عن الأحزاب, وأعضاء هيئة التدريس من المتخصصين عقب إرسال الحكومة لمشروعها النهائي.
وعن موعد إجراء انتخابات المحليات, قال إنها اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية, وفق الاستعدادات اللوجستية لها عقب الانتهاء من القانون, وتحديد الدوائر الانتخابية علي مستوي المحافظات.
وشدد علي أن النسخة التي نوقشت داخلها هي ذات النسخة التي تمت مراجعتها من مجلس الدولة, والتي جاءت موقعة من المستشار العجاتي, وأن مناقشة وحسم المواد السابقة تم بحضور ممثلي الحكومة.
في المقابل, قال النائب عبد الحميد كمال, عضو اللجنة عن حزب التجمع, إن اللجنة لم تناقش إلا34 مادة مقسمة علي3 مشرعات أصلية مقدمة من النواب, فضلا عن مسودة الحكومة التي أرسلتها بشكل ودي, مشيرا إلي وجود ضرورة إعادة المناقشات, وفق قراءة متأنية لجميع مشروعات القوانين.
وأوضح أن قانون الحكومة هو المشروع الرسمي, وفق التقاليد البرلمانية, وأنه بإرسال مجلس الدولة القانون بعد مراجعته إلي مجلس الوزراء, والذي سيرسله بدوره إلي البرلمان بعد إدخال تعديلاته, سيكون هناك في ضرورة حتمية لعودة المناقشات إلي المربع الأول.
واتهم الحكومة بالتسبب في تأخر مناقشات القانون, والذي تعارض مع ما أعلنه الرئيس السيسي بأن إجراء الانتخابات المحلية نهاية العام الجاري, فالحكومة لم تسر علي خطي الرئيس, بل صنعت تحديات جديدة علي أرض الواقع, بحسب قوله.
وأوضح أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لم يناقش حتي الآن, وهو القانون الذي يجب الانتهاء منه بالتزامن مع الإدارة المحلية, لأنه وفق الدستور هي الهيئة المنوط بها الإشراف علي انتخابات المحليات.
وشدد علي ضرورة تخصيص وقت كاف لطرح مسودة القانون أمام جلسات الاستماع للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والدراسات السياسية, فضلا عن الخبراء وأساتذة الجامعة المعنيين, للخروج بمشروع يطابق الدستور, ويؤكد اللامركزية, ويحقق خدمات أفضل للمواطنين, ويواجه الفساد في المحافظات.
وحذر من أية محاولات لسلق القانون أو الإسراع في إصداره, حتي لا نخرج بقانون معيب, يعود بنا إلي ما قبل ثورتي25 يناير و30 يونيو, مشيرا إلي أهمية الخروج بقانون جيد, لتمكين الشباب بالمحليات, وتأهيل المئات منهم إلي الوصول لعضوية مجلس النواب بدورته القادمة.
وأكد النائب المستقل عبدالمنعم العليمي, عضو لجنة الاقتراحات والشكاوي ان المشروعات المطروحة به نصوص أثارت حفيظتي, ودفعتني للتقدم بتعديلات علي القانون.
وعن أهم التعديلات المقترحة من جانبه, قال إنها ركزت علي أن يجمع الإقليم الواحد أكثر من محافظة, خاصة التي ليس لها توسع عمراني كالغربية, وضمها مع محافظة أخري, من أجل الاستفادة من التنمية الشاملة, فضلا عن وضع قانون خاص من أجل تحديد الموارد المالية لكل وحدة محلية, وتوزيعها توزيعا عادلا وفقا لأحكام الدستور, بخلاف الإدارة المحلية.
وأشار إلي أن تعديلاته تضمنت إجراء انتخابات أعضاء المجالس عن كل وحدة محلية علي نظام القوائم الحزبية أو الائتلافية المطلقة بنسبة100%, وعدم الأخذ بالنظام الفردي, لضمان تمثيل أوسع للشباب والمرأة والأقباط, مع النص علي ضوابط محددة لوظائف السكرتير العام والمساعد ورؤساء المدن وفق القواعد التي أرساها قانون الخدمة المدنية.
وأوضح أنه سواء كان المنصب قياديا أو وظيفيا, فلا بد من اتخاذ الإعلانات طريقة لشغل الوظائف المقررة, حتي يصبح الخدمة المدنية قانون حاكم لكافة الوظائف, إضافة إلي دعوة المجالس المحلية للانعقاد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بمدة لا تقل عن7 أشهر, تقر من خلالها موازناتها العامة.
وتضمنت التعديلات أيضا تسمية وظيفية جديدة, تحت اسم منسق عام, لتنظيم العمل بين وحدات كل محافظة, علي أن يشكل مجلس أعلي علي مستوي المحافظة, برئاسة المحافظ, وعضوية رؤساء الوحدات المحلية بدائرة المحافظة, وتعد اللائحة التنفيذية بعد أخذ المجلس المحلي للمحافظة, ويحدد من خلالها جميع الأدوات الرقابية مثل السؤال والاستجواب وطلبات الإحاطة للمسئولين.
ولفت إلي أن الدستور أعطي استقلالية تامة للمجالس المحلية, بحيث تقر مواردها, وموازناتها, دون تدخل في شئونها من جانب السلطة التنفيذية.
من جانبها, أشارت النائبة دينا عبد العزيز, عضو اللجنة, إلي أهمية عقد جلسات استماع للخبراء المختصين في مجال الإدارة المحلية, لاستعراض عيوب القانون السابق, ومحاولة تلاشيها في مسودة القانون, قبل طرحها للنقاش النهائي داخل اللجنة, مشيرة إلي ضرورة عدم الاستعجال في إصدار القانون, وخروجه بشكل يعالج الآثار السلبية في النظام المحلي.
وأضافت أن الحديث عن موعد محدد لصدور القانون سابق لأوانه, لأن اللجنة لاتزال تنظر في مواده الأولي, معتبرة أن انتخابات المحليات جزء من القانون, وليس محوره ككل, وأن اللجنة ستدرس مشروع الحكومة النهائي بشكل جيد, قبل طرحه علي الجلسة العامة, ومناقشة تعديلات أعضاء المجلس حول القانون.