توجيهات لالأجهزة الرقابية بتحديد المسئوليات في واقعة سجن المستقبل

أكد اللواء طارق عطية, مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات, أن حركة التنقلات التي اعتمدها اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية, أمس وشملت عددا من القيادات الإشرافية بمديرية أمن الإسماعيلية تعد ترسيخا لمبدأ الثواب والعقاب والذي يعد من ركائز إستراتيجية العمل بالوزارة.
وأضاف أن وزير الداخلية وجه الأجهزة الرقابية المعنية بالوزارة بتحديد المسئوليات في واقعة سجن المستقبل بالإسماعيلية واتخاذ اللازم نحو المسئولين عنها وعدم الاكتفاء بالنقل فقط.
وأكد أن مبدأ الثواب والعقاب يطبق علي الجميع بالوزارة من أجل رفع معدلات الأداء الأمني إلي مستوياتها القياسية, حيث سبق وأن قام وزير الداخلية, علي سبيل المثال, الشهر الماضي بمكافأة نحو ألف ضابط وفرد شرطة ومجند تقديرا لجهودهم المتميزة في مكافحة الجريمة بشتي صورها مما كان له أثر إيجابي في رفع روحهم المعنوية وتحفيز زملائهم للحذو حذوهم.
وشدد علي أن أمن مصر خط أحمر, مشيرا إلي أن جميع رجال الشرطة يواصلون الليل بالنهار ويضحون بأرواحهم فداء لأمن وسلامة المواطن وحفظ مقدرات الوطن.
كان وزير الداخلية أصدر قرارا بنقل اللواء علي العزازي, مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية, إلي ديوان عام الوزارة, وتعيين اللواء عصام سعد مساعدا للوزير مديرا لأمن الإسماعيلية الذي كان يشغل منصب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.
كما قرر وزير الداخلية نقل كل من اللواء جمعة توفيق, نائب مدير أمن الإسماعيلية, واللواء محمود فاروق, مدير الإدارة العامة لمباحث الإسماعيلية, إلي ديوان عام الوزارة, ونقل اللواء وائل نصار, مفتش الأمن العام بمديرية أمن الإسماعيلية, والعميد محمد عربان, رئيس المباحث, إلي الإدارة العامة لمباحث الآداب بالقاهرة علي خلفية هروب مساجين من سجن المستقبل بالإسماعيلية.
وتم إصدار حركة التغييرات بعد تورط عدد من أمناء الشرطة والمخبرين في تهريب أسلحة إلي العناصر الإرهابية داخل سجن المستقبل بالإسماعيلية.
وفي السياق ذاته قرر وزير الداخلية تصعيد اللواء عبد العزيز خضر, مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ليشغل منصب نائب مدير أمن البحيرة, واللواء محمد منصور وكيل المباحث الجنائية بالأمن العام ليشغل منصب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة خلفا للواء عبد العزيز خضر.
كما قرر تعيين اللواء علي سلطان مديرا لمباحث الأموال, والذي كان يشغل منصب مدير الإدارة العامة للمجتمعات العمرانية.
يأتي ذلك في أعقاب حركة تنقلات وترقيات موسعة اعتمدها وزير الداخلية أمس وشملت العديد من القيادات الأمنية في عدة قطاعات.