أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تبنيها عددا من الملفات المهمة الفترة المقبلة, وفي مقدمتها تغليظ العقوبات بالتشريعات القائمة علي تجار السوق السوداء, والعمل علي ضبط ارتفاع الأسعار بالاشتراك مع اللجان البرلمانية المعنية, علي اعتبار أنها أصبحت قضية أمن قومي. وقال النائب علاء عابد, رئيس اللجنة, أمس, إن اللجنة ستولي اهتماما بالملف الاقتصادي. بجانب الملفين الأمني والحقوقي. علي أن تنسق مع رؤساء اللجان في القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل ملف المصريين في الخارج. وشدد عابد علي تمسك اللجنة بتطبيق اللائحة الداخلية فيما يخص الزيارات الميدانية, خاصة أن عدم الاستجابة لكثير من الطلبات التي قدمت من اللجنة بدور الانعقاد الأول جاء بسبب ما شابهها من مخالفات, من بينها التواصل المباشر مع الوزراء, رغم أن اللائحة تنص علي إجرائها من خلال هيئة مكتب المجلس. فيما قال النائب محمد الغول, وكيل اللجنة, إن اللجنة تتمسك بتطبيق اللائحة, وعدم مخالفتها خلال تنظيم الزيارات الخارجية, سواء المتعلقة بالسجون وأقسام الشرطة أو غيرها من الفعاليات الحقوقية, علي أن توجه الخطابات عن طريق هيئة المكتب, لعدم الوقوع في المخالفات السابقة. وأشار الغول إلي وضع اللجنة خطة للزيارات الميدانية, بحيث تكون لمدة3 أيام لكل محافظة, وتشمل زيارة سجن عمومي. وقسمي شرطة بحسب عدد الشكاوي المقدمة للجنة, ومستشفي عام, ومكتب تموين, ودار رعاية أيتام, وجمعية زراعية. وتابع: إن اللجنة ستعطي أولوية لزيارة سجني طرة والعقرب باعتبارهما أكبر السجون, علي أن تكون بالتزامن مع مواعيد زيارة السجناء, بهدف تقييم أماكن الاحتجاز, لافتا إلي أن الحديث عن زيارات مفاجئة مرتبط بضرورة إجراء تعديلات تشريعية, قد تطرح علي مائدة اللجنة, ويحتكم خلالها لرأي الأغلبية. وعن انتخاب نائبين بهيئة مكتب اللجنة من المنتمين سابقا إلي جهاز الشرطة, قال إن هذا الحديث يهدم مبدأ المساواة, ويعزز التمييز علي أساس صفة العمل, الأمر الذي حذر منه الدستور.