مستثمرون: التضخم يزيد الأوجاع... والصادرات المستفيد

طالب عدد من رجال الصناعة الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات حال الاقدام علي تعويم الجنيه للحفاظ علي الطاقات الانتاجية للمصانع المنتجة للسوق المحلية فقط التي سوف تتأثر بارتفاع معدلات التضخم نتيجة رفع أسعار المنتجات بالسوق.
وأشاروا الي ان ارتفاع التضخم سوف يخفض الطاقات الانتاجية للمصانع بسبب كساد السوق الذي سوف يسيطر بما يزيد من أوجاع أصحاب المصانع,
وقال محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات إن ارتفاع التضخم الناتج عن تعويم الجنيه سوف يؤثر سلبيا علي حركة الانتاج بالمصانع نتيجة حالة الكساد التي سوف تسيطر علي السوق المحلية عقب جنون أسعار المنتجات الناجمة عن زيادة تكلفة الانتاج. وتابع االمستهلك لم يعد قادرا علي تحمل مزيد من الأعباء المالية بما يزيد من أوجاع السوق, الأمر الذي يؤدي الي خفض المصانع الطاقات الانتاجية بنسبة أعلي من التي وصلت إليها مصانع الملابس الجاهزة التي تعمل بنسبة لا تتعدي ال40% بعد زيادة اسعار المادة الخام بالاضافة الي اسعار المياه والكهرباء.
أضاف: ان المصانع لجأت خلال الفترات الماضية الي تقليل هامش ربحها بنسبة مختلفة لتتمكن من استيعاب الزيادات الطفيفة بسبب زيادة الدولار بنسبة معقولة كانت المصانع قادرة علي تحملها, لكن في حالة التعويم فلن يساعد هامش ربح المصانع المتبقي في استيعاب أي زيادة أخري بما يدفعها الي زيادة السعر بالنسبة التي زادت بها تكلفة الإنتاج.
وأشار إلي أن ركود السوق في الموسم الصيفي مع الحالة الاقتصادية الحالية دفع نحو5% من إجمالي10 آلاف مصنع للتوقف بما يؤكد أن أي ارتفاعا آخر في تكلفة الانتاج سوف يزيد من أوجاع المصانع ويزيد من كساد السوق المحلية بعد تعويم الجنيه, لافتا الي أن السوق سوف تشهد استقرارا بعد فترة.
من جانبه, قال مجدي طلبه رئيس المجلس التصديري الأسبق للملابس الجاهزة إن الحكومة عليها اتخاذ عدد من الاجراءات عند تعويم الجنيه وارتفاع التضخم لتخفيف الآثار المترتبة علي السوق والمصانع من بين تلك الاجراءات هي إعادة دوران المصانع المغلقة مرة أخري لزيادة الطاقات الانتاجية.
واستطرد: بخلاف مساندة المصانع المتعثرة حاليا بسبب الظروف الاقتصادية التي تشهدها السوق حاليا, كما أن الحكومة مطالبة بتوفير مناخ استثماري جاذب لزيادة معدلات تدفق رؤوس الأموال لزيادة العائد التصديري لها لأن الحركة التصديرية ستستفيد من تعويم الجنيه في حالة اتخاذ تلك الخطوة.
وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاح بالتوازي مع تعويم الجنيه, لافتا إلي أن المنظومة الاقتصاديةتحتاج إلي ثورة إدارية للقضاء علي البيروقراطية في التعامل مع الجهات الحكومية, بالإضافة الي مواجهة زيادة التكاليف التي من الممكن السيطرة عليها. وأشار الي تخوفه من شلل حركة الإنتاج بالمصانع المعتمدة علي السوق المحلية عقب التعويم في حالة عدم اتخاذ الحكومة أي خطوات تنفذ القطاع الصناعي وسط تلك الأوضاع الاقتصادية.