أكد عدد من رجال الصناعة أن زيادة أسعار قيمة الدولار في الورقة الخضراء تدفع المصانع إلي خفض الطاقات الإنتاجية وزيادة أسعار المنتج النهائي والتي سوف يتحملها المستهلك البسيط, لافتين إلي أن الشركات الكبري وقعت إجراء التعاقدات حاليا لحين معرفة مصير الدولار خلال الفترة المقبلة تجنبا لتكبد خسائر مالية. قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات, إن استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء يزيد أوجاع المصانع في مختلف القطاعات الهندسية خاصة أن القطاع يعتمد علي استيراد مستلزمات الإنتاج بصورة كبيرة. أضاف: خاصة أن السوق السوداء تعد مصدرا رئيسيا لتوفير العملة بعد صعوبة توفير الدولار في البنوك لقطاعات كالدواء والغذاء اللذين يمثلان سلعا أساسية للمستهلك الذي استهلاك فعليا نتيجة زيادة أسعار المنتجات في السوق كلما صعدت قيمة الورقة الخضراء في السوق الموازية. وتابع:فهناك50% زيادة في قيمة الدولار في السوق الموازية عن السوق الرسمية وهو ما يزيد تكلفة الإنتاج بما يدفع المصانع إلي زيادة أسعار المنتج التي سوف يتحملها المستهلك في النهاية بالسوق. وأشار إلي أن غياب رؤية أسعار الدولار والتخوف من تعويم الجنيه أرجأت الشركات الكبيرة عن إبرام تعاقدات في الوقت الحالي تجنبا من تحمل خسائر بسبب الدولار, لافتا إلي أن جميع المصانع يتم محاسبتها ضريبيا علي سعر الدولار في السوق الرسمية وهو ما يحمل المصانع جزءا من الأعباء المالية. وأوضح أن هناك مصانع غير قادرة علي سد احتياجاتها من الدولار بأسعار السوق السوداء وهو ما يجبر المصانع علي خفض الطاقات الإنتاجية وسط سعي المصانع إلي زيادة الكميات بأسعار مناسبة لعودة الثقة بين المستهلك والمنتج المحلي. من جانبه, قال محمد شكري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إن أسعار المنتجات النهائية سوف تتأثر حتما بدرجة كبيرة نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج كلما ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية وهو ما سوف يتحمله المواطن البسيط. وأشار إلي أن تكلفة الإنتاج سوف تزيد بنسبة تتراوح بين50 و100% في مختلف قطاعات الصناعات الغذائية, لافتا إلي أن سبب أزمة الدولار يتمثل في تأخر إعلان تعويم الجنيه الذي عام فعليا حاليا بدليل أن المصانع تقوم بشرائه بأسعار السوق السوداء والسعر الرسمي هو السعر الذي تتعامل به الحكومة في الدفاتر.