نائب وزير المالية يؤكد خلال لقائه بتجار الإسكندرية:

قانون القيمة المضافة أسيء فهمه.. والإصلاح الضريبي ليس رفاهية

قال عمرو المنير, نائب وزير المالية لشئون السياسيات الضريبية, ان الحكومة بدات في اقرار نظام ضريبي جديد يهدف لضم المنشآت التجارية والصناعية الصغيرة والمتناهية الصغر لقانون الضريبة علي القيمة المضافة لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية الرسمية في مصر.
وقال في كلمته التي القاها امس خلال الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية بالاسكندرية حول آليات تطبيق قانون القيمة المضافة بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية- أن هذا النظام الجديد سيتواكب مع تنفيذ حزمة من اجراءات الاصلاح الضريبي, بالتعاون مع مجتمع رجال الاعمال والتجار, حيث تتمثل تلك الاجراءات في التمسك بنظام الفواتير, والعمل علي زيادة المظلة الضريبية لتشمل كافة الشرائح والأنشطة العاملة في مصر, فضلا عن العمل الجاد علي تخفيض عجز الموازنة بالدولة, مشددا علي ان الاصلاح الضريبي في مصر اصبح ضرورة وليس رفاهية كما يعتقد البعض. وأضاف المنير, أن إيرادات الضرائب تمثل70% من موارد خزينة الدولة المصرية, مضيفا:ونسعي لوضع سياسة ضريبية تحقق الاستقرار في الموازنة العامة للدولة, وقال إن الإيرادات الضريبية تمثل13% من الناتج المحلي وهي تعد نسبة قليلة جدا بالمقارنة بالدول الاخري. ودعا المنير, كافة الغرف التجارية المصرية بأطلاق حملة لتوعية منتسبيها بأساليب وآليات تطوير القانون الضريبي في مصر, مشيرا إلي تبني وزارة المالية لكافة المقترحات والاستفسارات التي يطرحها التجار, لافتا إلي ان اللائحة التنفيذية للقانون ستوضح كافة الأمور التي تشغل بال تجار مصر في كافة الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالقانون. واكد علي ان قانون القيمة المضافة قد اسيئ فهمه من جانب التجار والمواطنين الي حد كبير, مشيرا الي ان الهدف من القانون ليس معاقبة الشعب كما يعتقد البعض ولكن العدل في تحصيل الضرائب مضيفا ان هذا القانون سيعالج ما وصفه بالتشوهات والقصور الموجود بقانون ضريبة المبيعات, وأن تطبيقه سيحد بدرجة كبيرة من عمليات التهرب الضريبي, والتي تكبد خزينة الدولة مبالغ طائلة.