قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن قانون القيمة المضافة ضرورة لعلاج وإصلاح التشوهات والقصور الموجود في قانون ضريبة المبيعات مؤكدا على أنه أيضا يعتبر البداية الحقيقية لضم الاقتصاد غير الرسمي لاقتصاد الدولة. واضاف "المنير"، في كلمته على هامش لقائه اليوم، الخميس بأعضاء الغرف التجارية بالإسكندرية، أن وضع سياسة ضريبية معروفة ومستقرة ضروة للغاية لجذب استثمارات خارجية، وكذلك خلق مجتمع استثماري واقتصادي مستقر،واصلاح المنظومة الضريبية في مصر بشكل كامل. وأكد "المنير"، أن الإصلاح الضريبي أصبح ضرورة ملحة وليست رفاهية كما يعتقد البعض، مضيفا لا نستطيع تأخير الإصلاح أكثر من ذلك لأن النتائج حينها ستكون وخيمة، مضيفا" أنه يجب وضع سياسة ضربية مستقرة، وأن يقوم كل فرد بالمجتمع بدفع نصيبه من الضرائب بشكل عادل. وأشار "المنير"، إلى أن الجانب الأكبر من ايرادات الخزينة المصرية يأتي من تحصيل الضرائب والتى تمثل 70 % من إيرادات الدولة، و13 % من الناتج المحلى الإجمالى وهى نسبة قليلة مقارنة بدول العالم التى لا تقل عن 20%.