الصيادلة: الأدوية المغشوشة مسئولية الشركات ووزارة الصحة

قال الدكتور أحمد أبودومة المتحدث باسم نقابة الصيادلة: إن النقابة ليس لها أي علاقة بالتفتيش علي الصيدليات لكشف الأدوية المغشوشة, والمسئول عن ذلك إدارة الصيادلة بقسم التفتيش بمديريات وزارة الصحة في جميع المحافظات, ولديها حق الضبطية القضائية وتحرير محضر في حال وجود مخالفة.
وكشف أبو دومة في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن ظاهرة غش الدواء ظاهرة عالمية وموجودة في مصر ولكنها بنسب غير مرتفعة مقارنة بدول أخري مثل: الصين والهند والتي تنتشر فيها الظاهرة بنسب أكثر من مصر بكثير.
وأوضح أن هناك3 مصادر لغش الدواء علي المريض تجنبها وهي: شراء الدواء من خارج الصيدليات, وكذلك عبر صفحات الإنترنت أو عيادات أو مستشفيات لأنه دائما ما يكون الدواء مغشوشا في مثل هذه الحالات.
وكذلك الدواء المهرب ولا يكون مسجلا في وزارة الصحة مثل أدوية المنشطات والمقويات والمخدرات ولا نعلم المواد التي بداخله وخاضع لتجارب أم لا, ونحذر من شرائه خاصة أن هناك أدوية مستوردة غير مسجلة في وزارة الصحة ويتم بيعها في صيدليات كبري بمبرر أنها تباع في صيدليات خارج مصر, وهذا مخالف للقانون الذي يجرم ذلك فلا نضمن أن هذا الدواء هو الذي يباع في الخارج أم تم استبداله.
وأكد أبودومة أن شركات الأدوية تتحمل جزءا كبيرا من غش الدواء بسبب عدم تخليصها من الأدوية المنتهية الصلاحية الموجودة في الصيدليات, والتي يجب عليها أن تأخذها وتعدمها.
ولكن الشركات للأسف تراوغ في استيعاب هذه الأدوية وهناك مجموعة من أصحاب القلوب الميتة يعيدون تدويرها بتاريخ صلاحية جديد ويتم بيعها في منافذ غير شرعية. وعما يتردد عن أن النسبة الخام أو الفعالة في الدواء المصري قليلة مقارنة بالأدوية العالمية قال أبو دومة هذا غير صحيح, فالدواء المصري هو ذات الدواء الأجنبي ما دام يحتوي نفس نسبة التركيز, فلا توجد خيارات إما صالح بنسبة100% أو لا حتي لو كانت النسبة99%.
فمصانع الأدوية تخضع لرقابة صارمة لا يجرؤ أحد علي تجاوز النسبة الخام ولكن لدينا عقدة الخواجة من الأدوية العالمية. وكان الدكتور خالد مجاهد, المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة, استنكر التحقيقات الصحفية التي تتهم الوزارة بمسئوليتها حول انتشار الأدوية المغشوشة داخل الصيدليات في كافة محافظات الجمهورية. مؤكدا أن هناك عمليات غش في كل دول العالم وليس في مصر فقط, مشيرا إلي أنه يتم غش الأدوية لأسباب عديدة منها نقص الدولار في الأسواق المصرية, أو لارتفاع أسعار تلك الأدوية, أو نقصها.