القيمة المضافة وارتفاع سعر صرف الدولار أهم أسبابه

التضخم كابوس الاقتصاد

أكد خبراء الاقتصاد أن ارتفاع اسعار السلع والخدمات هو السبب وراء ارتفاع معدلات التضخم خاصة خلال الشهور الماضية, وان اسباب ارتفاع الاسعار جاءت إما نتيجة لارتفاع سعر صرف العملة الاجنبية بالسوق الموازية, أو من خلال تطبيق قانون القيمة المضافة ونقل اعباء هذه الضريبة من التاجر إلي المستهلك, لافتين إلي ان هناك ارتفاعا في اسعار بعض السلع لم يشملها القانون,
وجاءت نتيجة رفع التاجر غير المبرر لأسعارها, في حين رأي بعض من خبراء الاقتصاد انه لا يوجد في مصر تضخم بالمعني أو المفهوم الاقتصادي لهذا المصطلح, ولكن ما يحدث هو ارتفاعات في اسعار السلع بغض النظر عن العرض والطب, في حين أكد جميع الخبراء ضرورة زيادة الانتاج والاستثمارات, والسيطرة علي الاسواق ووضع سياسات تجارية من قبل الحكومة, لكي تتراجع معدلات التضخم.
وقال الدكتور إبراهيم المصري أستاذ الاقتصاد, والعميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمة السادات, ان مفهوم التضخم هو عبارة عن الارتفاع المستمر في الاسعار, لافتا إلي ان ذلك هو ما يحدث في الوقت الحالي.
واضاف ان اسباب التضخم حاليا هو قانون القيمة المضافة, والذي جاء بديلا عن قانون ضريبة المبيعات, فضلا عن الارتفاع المستمر في سعر صرف العملة الأجنبية في السوق الموازية, والذي يؤثر سلبا علي معظم اسعار السلع والخدمات.
وأوضح أن هناك سببا ثالثا للتضخم وهو نقل الضريبة من شخص إلي آخر, بحيث يتم رفع سعر السلعة من الفلاح إلي تاجر الجملة ومنه إلي تاجر التجزئة وبدوره إلي البائع, حتي تصل إلي المستهلك بسعر مغالي فيه والسبب ترحيل الضريبة من شخص إلي آخر, ويتحملها في النهاية المستهلك وحده.
وأكد أن هناك دورا للدولة ومنظمات المجتمع المدني, وجمعيات حقوق المستهلك, في مواجهة فوضي الأسواق, وذلك للسيطرة علي الأسواق, من خلال العمل تحديد هامش ربح للتجار, مما يسهم في تقليل معدلات التضخم.
وأوضح أن مواجهة التضخم لن تتم إلا من خلال زيادة حجم الانتاج, وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية, فضلا عن أهمية دراسة القرارات الاقتصادية بدقة وعناية قبل اتخاذها.
ومن جانبه قال الدكتور فرج عبد الفتاح, استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, أن اسباب التضخم ان يكون هناك إصدار نقدي بمعدلات أسرع من معدلات زيادة السلع والخدمات, موضحا أن هناك منتجات اسعارها محددة, وفي حالة زيادة أسعار هذه المنتجات, دون أن يقابلها زيادة في كمية المنتجات والسلع يحدث التضخم.
وأضاف أن التضخم هو عبارة عن ارتفاع غير مبرر للأسعار في الغالب العام, مشيرا إلي أن الفرد يكون لديه مبلغ من المال يعتقد أنه يستطيع الحصول من خلال هذا المبلغ علي قدر معين من السلع والخدمات, ولكنه يفاجأ بانه قد حصل علي كمية اقل من هذا القدر المتوقع.
وأوضح أن زيادة الانتاج بمعدلات تتساوي مع معدلات الزيادة في رغبات المستهلكين سوف يؤدي بالضرورة إلي تراجع معدلات التضخم, لافتا إلي أن الآثار السلبية لارتفاع معدلات التضخم تؤثر علي كل مناحي الحياة.
واشار إلي أن الارتفاعات غير المبررة والتي شهدها سعر الدولار بالسوق الموازية خلال الشهور الماضية كانت لها كبير الأثر في ارتفاع معظم الأسعار مما أدي إلي ارتفاع معدلات التضخم طبقا لآخر إحصاء من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء, حيث وصل معدل التضخم إلي16.4% خلال شهر أغسطس الماضي.
ولفت إلي أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم خلال شهر سبتمبر نتيجة لتطبيق قانون القيمة المضافة, وما صاحبه من ارتفاعات في أسعار كثير من السلع والخدمات, وان كان كثير من هذه الارتفاعات غير مبررة خاصة وان قانون ضريبة القيمة المضافة لم يشملها.
وفي السياق ذاته أكد الدكتور هشام إبراهيم, استاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة, ان المفهوم الاقتصادي لمصطلح التضخم يعني ان حجم الطلب أكبر من العرض, مشيرا إلي ان الواقع في مصر ليس كذلك.
وأضاف انه ليس هناك بمصر تضخم بالمعني أو المفهوم الاقتصادي, ولكن ما يوجد هو عبارة عن موجة من الارتفاع في الأسعار بغض النظر عن توافر هذه السلعة من عدمه, موضحا انه يمكن ان يكون حجم الطلب يساوي حجم المعروض, أو انه أقل ومنه بنسبة بسيطة, وبالرغم من ذلك نجد ان هناك ارتفاعات من جانب التجار في اسعار السلع.
وأوضح أن من أسباب ارتفاع الأسعار هو نقل العبء الذي يتحمله التاجر أو البائع إلي المستهلك, نتيجة فرض ضريبة علي هذه السلعة, مثلما حدث بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة, لافتا إلي أن هناك ارتفاعا في اسعار كثير من السلع ليس لها علاقة بالضريبة الجديدة ولم تخضع لها, وبالرغم من ذلك تم رفع اسعارها من قبل التجار.
وأشار إلي أنه بجانب قانون القيمة المضافة, نجد ايضا ان ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازية يؤثر سلبا علي مختلف اسعار السلع والخدمات, ويؤدي بالتبعية إلي رفع التجار لأسعار هذه السلع, حتي وان كانت ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالعملة الأجنبية, لافتا إلي أن ارتفاع الأسعار يقلل من القوة الشرائية وبالتالي يقلل من مستوي المعيشة.
ولفت إلي أن الحل لمواجهة التضخم هو وجود سياسات تجارية ناجحة من جانب الحكومة, هذه السياسات سوف تعمل علي تنظيم الأسواق, والحد من ارتفاع الأسعار, وبالتالي تنخفض معها معدلات التضخم.