في أول ظهور أمام البرلمان

مصيلحي يحذر من نفاد احتياطي القمح إذا توقف الاستيراد

قال اللواء محمد علي مصيلحي, وزير التموين والتجارة الداخلية: إن تجارة السكر أصبحت مثل تجارة المخدرات; لأنه يباع بأسعار مرتفعة رغم تحديد الدولة لسعر الكيلو بخمسة جنيهات, إلا أن احتكار التجار وصل بسعره إلي الضعف, مشيرا إلي أنه سيتم استيراد400 ألف طن خلال شهري أكتوبر ونوفمبر, علي أن يتوقف الاستيراد بعدها لترك الفرصة للمصانع لإنتاج السكر المحلي.
وحذر مصيلحي, في أول ظهورله بمجلس النواب مساء أمس, من نفاد احتياطي القمح الإستراتيجي في حال وقف الاستيراد, مشككا في رصيد مخزون القمح المحلي المدون بسجلات وزارته, قائلا: الاحتياطي من المستورد يتآكل, وسيصل إلي صفر, كان ممكن مايبقاش عندنا عيش, والمتآمرون يطلعولنا لسانهم.
وأضاف مصيلحي, أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية, أن الحديث عن وقف استيراد القمح وصم مصر بنقض عقودها, خاصة أن التموين تواجه مشكلات مع شركات أجنبية, قد تصعد إلي التحكيم الدولي, التي عادة ما تخسر مصر قضاياه, موضحا أن مقاطعة بعض الدول العربية للصادرات المصرية يمكن حله, شريطة أن يكون الإعلام في صالح توعية المواطن, وليس لتسميم الرأي العام.
وأشار إلي التعاقد علي480 ألف طنمن القمح,بناء علي مواصفات ومعايير عالمية, مشددا علي أنالدولةلن تستورد شيئا يضر بصحة المواطن, وأن القطاع العام يستورد5 ملايين طن, والخاص يستورد6 ملايين طن, مشيرا إلي أن ما تم صرفه من سلع تموينية بلغ مليار جنيه من إجمالي مليار ومائة مليون جنيه شهريا, بعدد56 مليون مستفيد, وبواقع16.5 مليون بطاقة تموينية.
وأكد مصيلحي تلقيه تقريرا من قطاع التجارة الداخلية يوضح حدوث استقرار نسبي لأسعار الخضر والفاكهة في الفترة الحالية, وأن التغيرات التي حدثت في الأسعار بسيطة.
وقال: إن مسئولية استخراج بطاقات التموين من اختصاص وزارة الإنتاج الحربي, التي ستراجع الفئات المستحقة وغير المستحقة للدعم, متابعا: من غير المعقول أن مصر بها71 مليون مواطن يستحق الدعم, ولا بد من تنقية البطاقات وفق آليات واضحة, لافتا إلي التنسيق مع وزارة البترول لعمل كروت ذكية بشأن حصول المواطنين علي أنابيب البوتاجاز في المناطق التي لم يصلها الغاز الطبيعي.
من جهته, طالب النائب مدحت الشريف, وكيل اللجنة, برقابة أداء مباحث التموين, لأن الجرد أثناء لجنة تقصي حقائق فساد القمح أظهر وجود كشوف تحت بند مكافآت مفتشي التموين, مشيرا إلي أن اللجنة طالبت مجلس الوزراء بسرعة جرد125 موقع تخزين قمح من خلال الهيئة الهندسية, لوصول معلومات إليها بدخول أقماح مستوردة إلي الصوامع.