بدأت ثلاث جهات حكومية تنفيذ الخطة القومية لمعالجة التسرب من المدارس, وذلك برصد أعداد المتسربين ووضع تصور عن الأسباب التي أدت إلي هروبهم من التعليم إلي جانب تقديم الدعم المالي لأسرهم لتمكينهم من إعادتهم للدراسة مرة أخري. ووجه الدكتور الهلالي الشربيني, وزير التربية والتعليم, برصد المتسربين عن طريق إدارات وأقسام الإحصاء بالإدارات والمديريات التعليمية والتوصل إلي الأسباب التي تقف وراء تسربهم من التعليم من خلال التربية الاجتماعية والنفسية. وقالت رندا حلاوة, رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي: إن الخطة تشمل وضع البرامج العلاجية لمواجهة التسرب من التعليم بجميع المراحل, والتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي لإدراج أسماء أولياء أمور الطلاب المتسربين, ضمن مشروع تكافل يمنح أهالي الطلاب600 جنيه شهريا بعد التأكد من انتظامهم بالدراسة بنسبة80%, والتنسيق مع إدارات شئون الطلبة بالمديريات والإدارات التعليمية, لتسهيل عودة الطلاب إلي مدارسهم ممن ستنجح معهم الجهود لعودتهم. وأشارت إلي أن الخطة تشمل أيضا التواصل والتنسيق مع المجلس القومي للأمومة والطفولة لإعداد ورش عمل تدريبية, لتمكين المدرسين والموجهين بالمدارس التي ترتفع فيها نسب التسرب من التعامل مع الطلاب الذين تسربوا لفترات طويلة, وانقطعوا عن العملية التعليمية لإعادة تأهيلهم, والتواصل مع الجمعيات الأهلية لتقديم حزمة من المساعدات للطلاب وأسرهم, وتمكين الأسر من التواصل مع التضامن الاجتماعي لتشجيع انضمامهم إلي مشروعات تمكين الأسرة اقتصاديا الذي ترعاه وزارة التضامن الاجتماعي ضمن برنامج مشروعك.