يبحث مسئولو الإسماعيلي قانونية ملكية مقرهم الحالي ستاد الإسماعيلية للنادي أو تبعيته للجهة الإدارية لكي يبدأوا في تنفيذ مشروعاتهم التنموية التي تنعش خزينتهم لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة, وتحويل مؤسستهم الرياضية لكيان كبير فعلا وليس كلاما علي الورق وحتي لا يدخلوا في صدام مع الحكومة لاسيما وأنهم اكتشفوا أن قلعة الدراويش لها قرارات تخصيص متعددة حبيسة الأدراج صادرة من الجهاز التنفيذي بتاريخ2008 لإقامة ستاد رياضي علي مساحة580 فدانا شرق قناة السويس ومبني اجتماعي علي20 فدانا بالطريق الدائري و13 قطعة أرض لاستثمارها في إنشاء محطات بنزين. وكان المهندس إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي قد طلب من إدارة الشئون القانونية لديه الإسراع في عملية البحث عن الأوراق التي تثبت تحويل ملكية ستاد الإسماعيلية للنادي بقرار مصدق عليه من المجلس الشعبي المحلي والدكتور عبد المنعم عمارة المحافظ آنذاك خلال مارس عام1979 اللذين اتفقا علي تخصيص مقر قلعة الدراويش القديم لمديرية الشباب والرياضة لغلق هذا الملف في حينه إلا أنه ظل مفتوحا حتي الآن ويخشي الكل الاقتراب منه لأن الجهة الإدارية تتمسك بعدم التنازل عن شبر واحد من ستاد الإسماعيلية. وصرح الدكتور عادل رضوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية أن مجلس الإسماعيلي المعين برئاسة المهندس إبراهيم عثمان له كل التقدير والاحترام. وقال: إن المهندس خالد عبد العزيز وزير الدولة للشباب والرياضة لا يتواني في توفير الدعم المالي والمعنوي مثل باقي الأندية الأخري التي تحظي بشعبية جارفة. وأضاف أن ستاد الإسماعيلية ملك للدولة التي أنفقت علي تطويره في بطولة كأس العالم للشباب2009 ما يقرب من61 مليون جنيه فضلا عن7 ملايين جنيه اشتراطات أمنية في أعقاب أحداث بورسعيد وتخصيص مليون و200 ألف جنيه صيانة دورية لملعبه. وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية إلي أنه لا يريد التطرق للحديث عن ملكية الاستاد للنادي الإسماعيلي حتي لا نسبب حرجا لأحد ونحن ملتزمون بالإشراف علي هذا المكان الحيوي ولا توجد أي مشاكل بشأنه يمكن الوقوف عندها. ومن جانبه أبدي سيد الحلوس نجم الإسماعيلي الأسبق في العصر الذهبي دهشته الشديدة حول إصرار الجهة الإدارية التمسك بأحقيتها في امتلاك ستاد الإسماعيلية لافتا النظر أن عمارة والمجلس المحلي السابق للمحافظة أقرا بامتلاك قلعة الدراويش لهذا المكان في نهاية سبعينيات القرن الماضي.