العفو الدولية تتهم المجر بالإساءة للاجئين.. والسلطات تنفي

..الحكومة تستفتي ناخبيها بشأن التوطين الأسبوع المقبل

وجهت منظمة العفو الدولية اتهامات جسيمة لحكومة المجر برئاسة فيكتور أوربان بشأن إساءة معاملة طالبي اللجوء, قبيل الاستفتاء المزمع في البلاد الشهر المقبل بشأن تحديد عدد اللاجئين الذين يتوجب علي المجر قبولهم.
وحسب تقرير للمنظمة الحقوقية فإن طالبي اللجوء في المجر يتعرضون بشكل منتظم لإساءة المعاملة أو يتم احتجازهم بلا سبب علي مدي أشهر.
ورفض ممثل عن وزارة الداخلية المجرية هذه الاتهامات.
واستندت المنظمة في تقريرها الذي نشرته امس إلي شهادة143 شخصا أغلبهم لاجئون ومهاجرون وكذلك إلي تحريات أجرتها المنظمة في صربيا والمجر والنمسا.
ويتحدث التقرير الذي يحمل عنوان الأمل الجانح, هجوم المجر المستمر علي حقوق اللاجئين والمهاجرين عن معاملة صادمة للناس الذين تريد السلطات المجرية ردعهم ومنعهم من دخول الأراضي المجرية.
وهناك قانون جديد في المجر يسمح لقوات الأمن المجرية بصد المتسللين عبر الحدود ومطاردتهم باتجاه صربيا وهو ما يؤدي حسب شهادة الشهود إلي تعرض هؤلاء اللاجئين للضرب والركل أو مهاجمة الكلاب لهم.
أما اللاجئون الذين يحاولون دخول المجر عبر المعابر القانونية القليلة التي حددتها السلطات المجرية فإنهم يضطرون حسب التقرير للانتظار علي مدي شهور في معسكرات مكتظة للغاية في صربيا.
وتحتجز السلطات المجرية ولمدة أسابيع الرجال الذين يعبرون الحدود بدون أسرهم.
كما أوضحت المنظمة أن السلطات المجرية لا تسمح حتي للاجئين المعترف بهم بمغادرة معسكراتهم التي تشهد اعتداءات منظمة عليهم حيث يضطرون للعيش في ظروف لا تحتمل من ناحية عدم توفر سبل النظافة والرعاية الصحية الضرورية.
ورأت المنظمة في تقريرها أن نظام( اللجوء) المجري يهدف بشكل غير سري لمنع الباحثين عن اللجوء من دخول الأراضي المجرية.
ونفي وكيل وزارة الداخلية المجرية كارولي كونترات ما جاء في تقرير المنظمة معتبرا اتهامات المنظمة غير حقيقية وبلا أساس وقال إن رجال الشرطة وحرس الحدود في المجر يتعاملون وفقا للقانون ولا يرتكبون أي مخالفات قانونية.
وانتقدت منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان مثل منظمة هيومان رايتس ووتس العام الماضي تجاوزات مشابهة من السلطات المجرية.
وتلجأ حكومة المجر المحافظة بقيادة رئيس الوزراء أوربان للنأي بنفسها عن الاحتكاك باللاجئين.
وستجري المجر الأحد المقبل الموافق الثاني من أكتوبر استفتاء شعبيا ينتظر أن يرفض المواطنون من خلاله حصص توزيع طالبي اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي.