الأردن يحظر النشر في قضية حتر

مظاهرات أمام رئاسة الوزراء تطالب باستقالة الحكومة

تظاهر حوالي500 شخص امام مقر رئاسة الوزراء في الاردن امس تنديدا باغتيال الكاتب ناهض حتر إثر نشره رسما كاريكاتوريا علي صفحته علي فيسبوك اعتبر بانه يمس الذات الالهية, فيما حظرت السلطات نشر الاخبار المتعلقة بالقضية الي حين انتهاء التحقيقات.
وتجمع المعتصمون وبينهم افراد عائلة حتر وعشيرته ومتضامنون معهم قرب رئاسة الوزراء في الدوار الرابع وسط عمان مطالبين باستقالة رئيس الحكومة هاني الملقي ووزير داخليته سلامة حماد اللذين اتهمهما المعتصمون ب التقصير في توفير الحماية لحتر, حسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
وردد المعتصمون هتافات الشعب يريد اسقاط الحكومة ويسقط يسقط هاني الملقي, يسقط سلامة حماد اضافة الي لا أمن ولا أمان قتلوا ناهض في عمان. وحملوا صورا للكاتب حتر ولافتات كتب عليها الشهيد البطل ناهض حتر وناهض حتر شهيد الكلمة والفكر والموقف اضافة الي اردن موحد في ادانة جريمة اغتيال الكاتب ناهض حتر.. لا للاغتيال لا للعنف.
وقال خالد حتر شقيق ناهض لم يغتالوا ناهض فقط بل حاولوا اغتيال الاردن كله. واضاف لقد زودنا محافظ العاصمة عمان ب200 اسم لاشخاص هددوا اخي بينهم اسم القاتل وطالبناه بتوفير الحماية له ولكنه رفض وقال ان لا وجود للتهديد في الواقع.
وترفض عائلة ناهض حتر استلام جثمانه وهي تشترط استقالة رئيس الوزراء ووزير الداخلية قبل ذلك. ودانت منظمتا العفو الدولية واليونيسكو امس اغتيال الكاتب حتر, واعتبرته هجوما خطيرا علي حرية التعبير. وقال فيليب لوثر المسئول في منظمة العفو الدولية في بيان ان هذا الاغتيال المؤسف لصحافي في وضح النهار, يوجه رسالة مخيفة عن حالة حرية التعبير في الأردن اليوم, متهما السلطات الاردنية بتغذية المناخ الذي تنتشر فيه التهديدات العنيفة ضد الأشخاص الذين تعد وجهات نظرهم مهينة من قبل الآخرين.
ومن جانبها, أعلنت السلطات الأردنية امس حظر نشر اخبار تتعلق بالتحقيق في اغتيال الكاتب الصحفي ناهض حتر,والمتهم في قضية تجديف. ونقلت وكالة الانباء الاردنية( بترا) عن بيان صادر عن هيئة الإعلام الاردنية محكمة أمن الدولة قررت حظر نشر أي أخبار أو معلومات فيما يخص قضية مقتل الصحفي ناهض حتر وبأي وسيلة كانت, سواء عن طريق المواقع الالكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل الإعلام والنشر.
وأوضحت أن القرار اتخذ حفاظا علي سرية التحقيق, وتحقيقا للصالح العام, داعية وسائل الإعلام إلي التقيد التام بالقرار إلي حين انتهاء التحقيقات في هذه القضية.
وأستثني البيان من قرار الحظر ما يصدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة من بيانات ومعلومات. ووجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبري الأحد ثلاث تهم لقاتل حتر هي القتل العمد مع سبق الإصرار, وجناية القيام بعمل إرهابي أدي إلي موت إنسان, وحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص, بحسب ما أفاد به مصدر قضائي.