استمع جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد, مساعد وزير العدل, إلي أقوال الضباط مجري التحريات في البلاغات المقدمة من أعضاء لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس النواب, بشأن فساد منظومة القمح, وآخرين ضد الدكتور خالد حنفي وزير التموين السابق, وعدد من مسئولي وزارتي التموين والزراعة وأصحاب الصوامع والشون والمستوردين, حيث أكد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية وضباط مباحث الأموال العامة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وجود تضخم في ثروات عدد من قيادات وزارة التموين تحصلوا عليها بالمخالفة للقانون أثناء عملهم في الإشراف علي استيراد القمح والتلاعب في عمليات تخزينه. وأكد أعضاء الأجهزة الرقابية في التحقيقات تورط موظفين عموميين بإهدار ملايين الجنيهات في صفقات توريد وهمية لصوامع القمح, وهي القضية محل التحقيق بنيابة الأموال العامة العليا ومحبوس علي ذمتها13 مسئولا بوزارتي التموين والزراعة, وكشفت التحقيقات فيها وجود عجز كبير في عدد من الشون والصوامع بنسبة تجاوزت50% في عدد من الصوامع مما تسبب في إهدار ما يقرب من نصف مليار جنيه من المال العام. وقال ضباط الأموال العامة في التحقيقات: إن تحرياتهم توصلت إلي تورط مسئولين بوزارة التموين وآخرين في الزراعة في اصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح وتوريدهم المحاصيل علي خلاف الحقيقة للصوامع والشون, وتضمنت تلك الكشوف المصطنعة إثبات توريد221 ألف طن بقيمة570 مليون جنيه. وأشارت تحريات الأموال إلي صحة الوقائع التي تناولها تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس النواب, فيما يخص نسبة العجز في بعض الصوامع وقيام بعض الصوامع الأخري بخلط أقماح محلية مع أخري مستوردة وأن بعض المسئولين بوزارة التموين والزراعة والمالية كانوا علي علم بهذه المخالفات التي نتج عنها إهدار ما يقرب من نصف مليار جنيه من المال العام. وأكدت مصادر قضائية أن الجهاز بصدد استدعاء قيادات وزارة التموين ومنهم وزير التموين السابق الدكتور خالد حنفي, خلال أيام, للتحقيق معهم ومواجهتهم بتحريات الأجهزة الرقابية وتقارير اللجنة الفنية المشكلة من جهاز الكسب غير المشروع لفحص الملفات المرسلة إليه من الأمانة العامة لمجلس النواب, وCD يتضمن العديد من الوثائق والمستندات المتعلقة بملف فساد منظومة القمح والتي تحصلت عليها لجنة تقصي حقائق فساد القمح أثناء عملها.