تقارير رقابية جديدة تدين حنفي في فساد القمح

شهدت قضية فساد صوامع القمح والمتهم فيها13 مسئولا بوزارتي الزراعة والتموين ومسئولون بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات و5 رجال أعمال يمتلكون صوامع, عددا من المفاجآت.
أبرزها استلام النيابة تقارير من جهات حكومية ورقابية تدين وزير التموين السابق الدكتور خالد حنفي وتحمله المسئولية عن إهدار565 مليون جنيه عن طريق توريدات وهمية لمحصول القمح إلي5 صوامع بمدينة6 أكتوبر, وطلبت النيابة تحريات ضباط الأموال العامة في القضية للكشف عن علاقة الوزير بقضية الفساد الكبري كما طلبت التحريات عن علاقة وزير الزراعة عصام فايد بالقضية من عدمها.
وأكدت مصادر قضائية أن النيابة العامة قامت بحصر القضايا والتحقيقات في ملف فساد صوامع القمح والتي تبلغ أكثر من18 قضية في7 محافظات أبرزها قضية تزوير حصر محصول القمح التي تباشر التحقيق فيها نيابة الأموال العامة والتي طلبت التحريات عن المتهمين في قضية تزوير الحيازات الزراعية والحصر الزراعي لمحصول القمح, كما طلبت النيابة التحريات أيضا عن علاقة وزير التموين السابق بالفساد بمنظومة الخبز وهل تربح بشكل غير شرعي نتيجة عمله أم لا, تمهيدا لاستدعاء الوزير والتحقيق معه.
وحصلت الأهرام المسائي علي تفاصيل جديدة في التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول بقضية تزوير كشوف حصر محصول القمح والمتهم فيها19 متهما منهم4 مسئولين محبوسين بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات, تورطوا في ارتكاب جرائم التوريدات الوهمية للقمح إلي5 مراكز تخزين بأكتوبر أثناء عضويتهم بلجان حصر واستلام محصول القمح, كما قاموا بتسليم أصحاب الصوامع والشون الخمس شيكات ب533 مليون جنيه رغم عدم استلامهم محصول القمح.
وضمت القضية أيضا4 مسئولين محبوسين بمديرية التموين بالجيزة بالإضافة إلي5 مسئولين بوزارة الزراعة منهم3 متهمين بالإرشاد الزراعي بإدارة الصالحية الزراعية بالشرقية واثنان بمديرية الزراعة بالجيزة تورطوا جميعا في تزوير الحصر الزراعي لمحصول القمح وقاموا بإثبات توريده علي خلاف الحقيقة للصوامع رغم أن تلك المساحات تم زرعها موالح وفاكهة وأقر أصحابها بعدم زراعتهم للقمح أو توريده خلال العام الحالي, وكشفت التحقيقات تورط5 من رجال الأعمال أصحاب الصوامع والشون أبرزهم إبراهيم قطب, صاحب شونة الريف الأوروبي ورأفت زكي نصير, صاحب شونة العائلة.
من جانبه قال النائب إيهاب منصور, رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي, عضو تكتل25 30 البرلماني: إن هناك اتجاها بين عدد كبير من أعضاء البرلمان, وعلي رأسهم تكتل25 30 لتحويل الاستجوابات المقدمة ضد خالد حنفي, وزير التموين المستقيل, إلي بلاغات رسمية للنائب العام, ليتم التحقيق فيها, حتي لا تسقط باستقالته.