قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة إنه قطع شوطا طويلا لتطبيق نظام للحوكمة في الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر مشيرا إلي اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن. ولفت إلي أن تطوير الحوكمة لشركات الكهرباء وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة ووضع مؤشرات لتقييم الأداء سوف يعود بالنفع علي كافة الأطراف, ويعتبر تحفيز مؤسسات قطاع الطاقة المحلية وتقوية قدراتها أمرا جد ضروريا لتحقيق الاستدامة المالية طويلة الأجل للقطاع. كما تحتاج إلي حدوث تغيير ثقافي وفكري, إلي جانب اتخاذ تدابير التحول إلي العمل وفقا لآليات السوق. وقال الوزير امام المشاركين في فعاليات مؤتمر يورومني إستراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتي عام2035 والذي تنظمه مفوضية الاتحاد الأوروبي والذي تستضيفه القاهرة إن الإصلاحات المتعلقة بالدعم, والتي اتخذتها الوزارة مؤخرا والتي تم الإعلان عنها في شهر يوليو2014 ساهمت في وضع القطاع مرة أخري علي المسار الصحيح مما يؤدي إلي فتح الأبواب أمام الاستثمارات لتحسين عملية تقديم الخدمة للمواطن والأنشطة الاقتصادية بشكل عام كما يمكن إعادة توجيه ما تم توفيره من دعم الطاقة إلي القطاعات الأخري مثل الصحة والغذاء والتعليم. وأوضح أن التحديات التي واجهها قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية مثل نقص الوقود وإنخفاض اتاحية محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة بالإضافة لمعدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي(GDP) الأمر الذي زاد من فجوة الطاقة بمصر, وبالإضافة إلي تشوه مزيج الطاقة حيث يتم استخدام الوقود الإحفوري في توليد ما يقرب من90,5% من الطاقة الكهربائية بمصر والباقي9,5% من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. وقال إن هناك فرصا حقيقية للطاقة المتجددة للمساهمة في مزيج الطاقة في مصر حيث تم في الوقت الحالي تبني برنامج متكامل لتشجيع دخول القطاع الخاص في تنمية مشروعات الطاقة الكهربائية بصفة عامة والطاقة المتجددة بصفة خاصة حيث تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء اخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.