أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الحكومة وافقت علي استراتيجية صناعة السيارات وتم إرسالها الي مجلس النواب تمهيدا لإقرارها خلال دورة الانعقاد المقبلة, مشيرا الي ان مدتها8 سنوات وتستهدف تعميق صناعة السيارات ووضع مصر علي خريطة صناعة السيارات العالمية من خلال رفع نسب المكون المحلي في السيارات من45.5% حاليا الي60% وزيادة صادرات السيارات المصرية للأسواق العالمية فضلا عن التوسع في الصناعات المغذية. وأشار خلال اجتماعه الموسع مع أعضاء رابطة مصنعي السيارات الي ان الوزارة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة في اعداد اللائحة التنفيذية للاستراتيجية الجديدة حتي يتسني الانتهاء منها بعد إقرار الاستراتيجية مباشرة من مجلس النواب. وقال الوزير انه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ورابطة صناعة السيارات وهيئة المواصفات والجودة لوضع وتحديث المواصفات القياسية الخاصة بصناعة السيارات في مصر والتي يجب ان تكون متوافقة مع نظيراتها الدولية مع وضع الاطار الزمني المقترح لبدء تطبيق هذه المواصفات علي المنتجات المحلية والمستوردة ايضا,مشيرا الي ان نجاح استراتيجية صناعة السيارات يعتمد في المقام الأول علي التوسع في الصناعات المغذية. وأضاف ان الوزارة تسعي للنهوض بصناعة السيارات في مصر من خلال منح حوافز للمستثمرين وتوفير العمالة الفنية المدربة,مشيرا الي ان عددا كبيرا من شركات السيارات العالمية تنتظر إقرار الاستراتيجية الجديدة للدخول والاستثمار في السوق المصري. وأوضح ان مصر لديها فرصا واعدة في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وهو ما يؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية تضعها في مصاف الدول الكبيرة المصنعة للسيارات,مشيرا الي ان تعميق صناعة السيارات في مصر تدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال المرحلة المقبلة. ومن جانبه اكد اللواء حسن سليمان رئيس رابطة مصنعي السيارات ضرورة توسيع نطاق التعاون بين الحكومة ومصنعي السيارات بهدف رفع معدلات نمو قطاع صناعة السيارات في مصر وذلك من خلال تطبيق مشروعات لإحلال السيارات القديمة باخري جديدة وتسهيل إجراءات التأجير التمويلي فضلا عن تسهيل إجراءات القروض البنكية للشراء بالتقسيط مشيرا الي ضرورة العمل علي تطبيق المواصفات القياسية العالمية علي السيارات المستوردة والمصنعة محليا. وأشار المهندس رؤوف عبور رئيس احدي شركات اوتو الي أهمية التنسيق فيما بين الوزارة والمنتجين فيما يتعلق بتطوير منظومة صناعة السيارات ومكوناتها خاصة وانها تمثل احد اهم الصناعات الحيوية والتي تستوعب استثمارات كبيرة, لافتا الي ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتدبير العملة الأجنبية اللازمة لتسيير عجلة الإنتاج وبما يتناسب مع حجم اعمال شركات السيارات.