الحكومة وافقت علي استراتيجية السيارات الجديدة.. وإقرارها من البرلمان قريباً

رفع المكون المحلي ل 60% وحوافز مشجعة للمصنعين والمصدرين

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الحكومة وافقت علي استراتيجية صناعة السيارات وتم إرسالها إلي مجلس النواب تمهيداً لإقرارها خلال دورة الانعقاد المقبلة. مشيراً إلي أن الاستراتيجية مدتها 8 سنوات وتستهدف تعميق صناعة السيارات ووضع مصر علي خريطة صناعة السيارات العالمية من خلال رفع نسب المكون المحلي في السيارات من 45.5% حالياً إلي 60% وزيادة صادرات السيارات المصرية للأسواق العالمية فضلاً عن التوسع في الصناعات المغذية.
وأشار إلي أن الوزارة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة في إعداد اللائحة التنفيذية للاستراتيجية الجديدة حتي يتسني الانتهاء منها بعد إقرار الاستراتيجية مباشرة من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء رابطة مصنعي السيارات في مصر برئاسة اللواء حسن سليمان. تناول رؤية الوزارة لتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وكذا استعراض عدد من التحديات الخاصة بهذه الصناعة الحيوية.
وقال الوزير إنه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ورابطة صناعة السيارات وهيئة المواصفات والجودة لوضع وتحديث المواصفات القياسية الخاصة بصناعة السيارات في مصر والتي يجب أن تكون متوافقة مع نظيراتها الدولية مع وضع الإطار الزمني المقترح لبدء تطبيق هذه المواصفات علي المنتجات المحلية والمستوردة أيضاً. مشيراً إلي أن نجاح استراتيجية صناعة السيارات يعتمد في المقام الأول علي التوسع في الصناعات المغذية.
ومن جانبه أكد اللواء حسن سليمان رئيس رابطة مصنعي السيارات. ضرورة توسيع نطاق التعاون بين الحكومة ومصنعي السيارات بهدف رفع معدلات نمو قطاع صناعة السيارات في مصر وذلك من خلال تطبيق مشروعات لإحلال السيارات القديمة بأخري جديدة وتسهيل إجراءات التأجير التمويلي فضلاً عن تسهيل إجراءات القروض البنكية للشراء بالتقسيط. مشيراً إلي ضرورة العمل علي تطبيق المواصفات القياسية العالمية علي السيارات المستوردة والمصنعة محلياً.
وقال فريد الطوبجي نائب رئيس ر ابطة مصنعي السيارات. ورئيس المجموعة البافارية للسيارات ورئيس المجلس المصري للسيارات. إن الرابطة تقدمت برؤية جديدة لمستقبل صناعة السيارات وتمت مناقشتها مع وزير الصناعة.. أضاف أنه لابد من تنمية السوق المصري للوصول بحجم أكبر من إنتاج السيارات للوصول إلي التكلفة الاقتصادية. والعمل علي تعميق التصنيع المحلي للسيارات مما يؤهلنا لإقامة صناعة حقيقية للسيارات في مصر تضعها في مصاف الدول.
أشار إلي أن تعميق صناعة السيارات في مصر يدعم النتاج المحلي الإجمالي في المرحلة المقبلة.