شركات المحمول تجهز مقترحاتها لحل أزمة الكروت

تصاعدت أزمة ارتفاع أسعار كروت الشحن بين شركات المحمول والمواطنين بسبب ارتفاع أسعار الكروت بنسبة وصلت إلي20 إلي30% في عدد من منافذ البيع بالقاهرة وبعض المحافظات, رغم إعلان شركات المحمول عدم رفع أسعار الكروت رسميا حتي الآن.
. وأكدت مصادر مطلعة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن شركات المحمول تعكف علي دراسة عدد من المقترحات لرفع أسعار كروت الشحن لتقديمها إلي الجهاز لمناقشتها واتخاذ قرار بالموافقة عليها أو رفضها.
وأكدت المصادر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس مصطفي عبد الواحد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات سوف يجتمع مع قيادات شركات المحمول العاملة بقطاع الاتصالات بالسوق المصرية لبحث آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وكشفت المصادر عن تفاصيل الاجتماع المقرر عقده ظهر اليوم بمقر الجهاز القومي ويتضمن مناقشة مقترحات شركات المحمول بشأن وضع آليات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة علي عملاء الشركات للفواتير وكروت الشحن عبر زيادة السعر أو خفض دقائق من الرصيد, مؤكدة أن هناك اتجاها عاما من المسئولين بالجهاز لرفض أي مقترحات لزيادة السعر في الوقت الراهن والاكتفاء بخفض الدقائق, مؤكدا أن القرار النهائي لا يمكن التنبؤ به خلال الوقت الراهن.
وأكدت المصادر أن أسعار كروت الشحن والشحن الفوري ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير حتي الآن وأن ارتفاع أسعار كروت الشحن سببه جشع بعض التجار, وأوضحت المصادر أن كروت الشحن تباع بما يسمي التسعيرة الجبرية والتي وضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالاتفاق مع شركات المحمول ولم يتم اتخاذ أي إجراءات برفع السعر حتي الآن.
وفي السياق ذاته تفاعل آلاف المواطنين مع حملة مش هنشحن التي دشنتها صفحة ما يعرف بثورة الإنترنت علي شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك, التي يصل عدد أعضائها لأكثر من مليون مشترك, مؤكدين توقفهم عن شراء كروت الشحن احتجاجا علي زيادة أسعارها ببعض منافذ البيع.
وكان قطاع الاتصالات قد شهد أول تطبيق لضريبة المبيعات, وفقا للقانون رقم11 لسنة1991 والذي ألغي وفقا لقانون القيمة المضافة الجديد علي المحمول وكانت10 في المائة وتحملتها الشركات بالكامل وذلك في يناير2013 ثم زادت بعد ذلك إلي13 وقررت الشركات تحميلها للمستهلك النهائي إلا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اجتمع بالشركات آنذاك وتم الاتفاق علي تحملهم للضريبة كاملة.