بعد وصول التضخم إلي16.4%

اقتصاديون: ارتفاع أسعار الكهرباء والمرافق وغياب الرقابة علي الأسواق أهم الأسباب

فيما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أغسطس الماضي إلي16.4% بزيادة2% عن شهر يوليو السابق عليه,
أكد خبراء الاقتصاد أن هذا الارتفاع يأتي في ظل عدم انضباط الاسواق وغياب الرقابة عليها, فضلا عن ارتفاع اسعار الكهرباء والغاز والتي تدخل في الكثير من المشروعات الانتاجية, متوقعين ان يظل معدل التضخم في ارتفاع متزايد إلي أن تعمل الحكومة علي مراقبة الاسواق ووضع هامش ربح للتجار...
وقال الدكتور إبراهيم المصري, استاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات, ان ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أغسطس إلي16.4% طبقا لما أعلن عنه جهاز الاحصاء, يرجع في الاساس إلي ارتفاع اسعار الكهرباء, موضحا ان الكهرباء تدخل في معظم المشروعات وبالتالي ادت إلي ارتفاع في معظم السلع والخدمات.
واضاف انه حتي وقتنا هذا ليس هناك تحكم من جانب الحكومة في مسألة الاسعار, وأصبح كل صاحب سلعة يرفع الاسعار كما يحلو له دون أي مبررات, لافتا الي ان العبء الأكبر أصبح ينصب علي المواطن البسيط, والذي يجد ان معظم الاسعار ترتفع من حوله في غيبة من الرقابة.
وأشار إلي ضرورة ان تقوم الحكومة بمراقبة الاسواق وتشديد الرقابة علي التجار, مع اتخاذ بعض الاجراءات مثل وضع هامش ربح للتاجر لايتم تجاوزه, وذلك بالاتفاق بين وزارة التموين ورجال الاعمال والتجار, مما يؤدي إلي ضبط الأسواق مرة أخري.
وأوضح أن السوق المصرية في حالة من الفوضوية, وكل سلعة يتم بيعها بالشطارة دون ان يكون هناك ضابط او رابط للسوق, مشيرا إلي ضرورة أن يتم وضع نظام للسوق يسير عليه التجار في عمليات البيع والشراء, مؤكدا أنه ليس من المعقول ان تظل القوات المسلحة هي الجهة الوحيدة المعنية بحل كل الأزمات والمشكلات التي تواجهها الدولة, ويجب ان تقوم كل وزارة بالدور المنوط بها للحد من هذه المشكلات والأزمات المتعاقبة.
وتوقع ان تظل معدلات التضخم كما هي خلال الفترة المقبلة, ان لم ترتفع اكثر من ذلك, مؤكدا ضرورة سرعة اتخاذ الاجراءات التي تعيد للسوق انضباطها مرة أخري وتتراجع معها معدلات التضخم.
ومن جانبه قال الدكتور قاسم منصور, مدير المركز الاقتصادي المصري, ان معدلات التضخم ستظل في حالة من الارتفاع, خاصة في ظل تراجع الانتاج, وارتفاع اسعار معظم السلع والخدمات.
وأشار إلي أن تقرير الجهاز المركزي للإحصاء قد أشار إلي أن معدلات التضخم قد بلغت16.4% بزيادة2% عن شهر يوليو السابق عليه, وأن معظم أسعار الطعام والشراب قد ارتفعت خلال هذا الشهر بنسب متفاوتة, وكذلك اسعار الكهرباء والمرافق, مؤكدا انه في ظل تراجع حجم الانتاج والاعتماد علي الاستيراد بشكل رئيسي سوف تظل معدلات التضخم كما هي بل وسترتفع عن ذلك. وتوقع ان معدلات التضخم لن تتراجع قبل عامين علي الاقل, حتي تبدأ المشروعات القومية تدر العائد المنتظر منها.