البرلمان في الميزان

خبراء ينتقدون أداء النواب و60% نسبة النجاح

شن عدد من الخبراء والمراقبين هجوما شديدا علي مجلس النواب بسبب تقاعسه عن مواجهة الحكومة وتفعيل دوره الرقابي والتشريعي بقوة علي مؤسسات الدولة
في حين دافع نواب الشعب عن أداء المجلس ووصفوه بالمجلس المكافح لأنه أتي في ظروف عصيبة بعد غياب برلماني لمدة5 سنوات ومصر في حالة اقتصادية سيئة وكان لابد من إعلاء مصلحة الدولة والموافقة علي القوانين وتيسير الأمر علي الحكومة وعدم عرقلة أعمالها.
ويقول البدري فرغلي عضو مجلس الشعب الأسبق ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات: إن البرلمان كان ضعيفا أمام الحكومة بدلا من أن يطالب بإقالتها ويمارس دوره في سحب الثقة منها بعد فشلها في إيجاد حلول لمشاكل وأزمات الناس, أعطاها الثقة, ولم يكتف بذلك بل أعطاها زمام الأمور وفرض سيطرتها عليه, وأضاف أن البرلمان ترك الفقراء في العراء وأخذ من أموالهم لسد العجز في الموازنة بالموافقة علي قوانين الحكومة الجديدة التي ستسلب ما في جيوبهم ولن تقترب تلك الضرائب من الأغنياء.
وأشار إلي أن البرلمان أتي في ظروف معقدة ويعتبر من أهم البرلمانات التي منحها الدستور سلطات واسعة تقارب سلطات رئيس الجمهورية ورغم ذلك لم يقم بدوره الرقابي والتشريعي كما ينبغي, فالقوانين غالبا ما تأتي بها الحكومة جاهزة له ليوافق عليها ورقابته لم تظهر إلا في قضية واحدة من مئات القضايا المختلفة وهي قضية فساد توريد القمح التي بسببها وضغوط الرأي العام تمت إقالة وزير التموين, ولو أن البرلمان شكل لجنة تقصي حقائق في كل المجالات حتما سيطالب بإقالة الحكومة, فمثلا لم يتحدث أحد عن مناجم الذهب وسلطات الأجانب في الغاز والبترول والفساد الذي يهدد الجميع خصوصا في المحليات ولم يقترب المجلس من الصناديق الخاصة التي ترتع فيها الوزارات المختلفة والمسئولون يغرفون منها بلا رقيب.
فيما كشف أكرم الألفي الخبير في الشئون البرلمانية عدم رضا الشارع عن أداء مجلس النواب لأنه سعي إلي عدم الصدام مع الحكومة علي طول الخط, مؤكدا أن نسبة التقييم العادلة لمجلس النواب وأداء أعضائه لدورهم الرقابي والتشريعي لن يصل إلي60% طوال فترة الانعقاد التشريعي الأول.
وعن الدور التشريعي والرقابي للبرلمان أكد الألفي أن الدور الخدمي هو الذي ظهر جليا وطغي علي الدور الأساسي للنواب في دور الانعقاد الأول حيث لم يقر البرلمان قوانين مهمة كانت منظورة والتي أبرزها قوانين العمل والتأمين الصحي والإعلام والصحافة والإدارة المحلية وغيرها وإنما اكتفي بقانون بناء الكنائس وضريبة القيمة المضافة, لافتا إلي أن هناك مؤسسات داخل الدولة لا ترغب في أن يقوم البرلمان بدوره الصحيح لأن الحكومة لا تريد من يراقبها أو يشرع لها, وأغلب القوانين أتت للبرلمان جاهزة إلا القليل, مثل قانون الخدمة المدنية الذي اعترض البرلمان علي بعض مواده تحت ضغوط من الشارع.
فيما قال النائب أحمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب: إن احتفال مجلس النواب بانتهاء الانعقاد الأول له في فصله التشريعي الأول يعد أمرا جيدا بعد أن ظلم المجلس كثيرا من أول يوم بدأ العمل فيه حيث كان مثقلا بالقوانين التي من المفترض الموافقة عليها وظل يواصل العمل بالنهار والليل في جلسات مطولة لإنجاز ما تم تحقيقه من قوانين أظن أن أغلبها تصب في مصلحة الدولة المصرية.
وأشار إلي أن البرلمان الحالي من أفضل المجالس في تاريخ مصر بالأرقام وأن ما تم إنجاز تشريعه أكثر مما تم إنجازه في ثلاثة فصول تشريعية كاملة وذلك يعد إنجازا لصالح الشعب, ونحن لدينا فرصة كبيرة في دور الانعقاد الثاني لإنجاز ما تبقي من قوانين مهمة لمصلحة المواطن.
فيما رفض النائب غريب حسين عضو مجلس النواب عن شمال سيناء كيل الاتهامات جزافا لمجلس النواب لأن المجلس عمل في ظروف صعبة حيث أتي بعد5 سنوات خالية من الحياة النيابية وكان مطلوبا منه تمرير عدد كبير من القوانين لتيسير عمل الدولة والمحافظة علي المؤسسات والنهوض بالاقتصاد المنهار وكنا مضطرين للموافقة علي القوانين كالذي يركب الصعاب حيث إننا كنا في حيرة من أمرنا من تأييد الحكومة ودعمها لأننا كنا ننظر لدعم مصر لمصلحة المواطن وليس لمصلحة الحكومة.
وأشار إلي أن البرلمان كثيرا ما اعترض علي أداء الحكومة, لأنها لم تفعل شيئا للمواطن ولم تساعد البرلمان في خدمة المواطنين في دوائرهم بتلبية المطالب الخدمية, وكثيرا ما تضررنا وانخفضت شعبيتنا بسبب ممارستها السيئة, فمثلا كانت هناك لجنة من البرلمان نظمت زيارة لسيناء وخرجت بتوصيات محددة لم تنفذ الحكومة منها شيئا حتي الآن, وأتمني أن تكون الحكومة علي قدر المسئولية خلال دور الانعقاد الثاني وتلبي مطالبنا بتقديم الخدمات للأهالي.