استثناء حظر تصوير محاكمات الفساد مطلب شعبي‏..‏

تصوير المحاكمات‏..‏ دليل الشفافية

إن من قام بتعذيب الناس يجب أن يحاكم محاكمة عادلة ويلتزم بحظر تصويره ولا تنتهك حريته بالرغم من دخوله شرك الجريمة بإرادته هو‏..‏ يجب ألا نحرم من شرد وعذب وقتل.
أبناؤهم وضاع مستقبل فلذات أكبادهم أن يتحققوا من شفافية محاسبة المتسبب في هذا الجرم‏..‏ تتنازع وجهتا النظر السابقتان بين كل فريق بشراسة وكل يدافع عن أحقية مطلبه هذا مع الرأي القائل باستثناء حظر تصوير المحاكمات هذه الفترة بعد ثورة يناير لفداحة الجرم الآثم الذي ارتكب في حق شعب كان أمله لقمة هنيئة ونوما هادئا‏.‏
يقول ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة انه في المراحل المشابهة لما يحدث حاليا في مصر بعد الثورة نشهد محاكمات بعض القيادات الفاسدة في الأنظمة السابقة وهو ما يتطلب أن تكون المحاكمات ذات طبيعة خاصة‏,‏ بأن تصبح علنية بالكامل سواء التمكن من المشاركة فيها ومتابعتها من قبل الجمهور مباشرة أو من خلال وسائل الإعلام‏.‏ وفالمحاكمات قد تقتضي مشاركة المواطنين في متابعتها‏,‏ ونظرا لأن هؤلاء المتهمين ليسوا عاديين لكنهم قادة نظم والرغبة في المتابعة يجوز أن تصل إلي آلاف من المواطنين وهو ما لا تتسع له قاعات المحكمة‏,‏ ومن ثم يجب أن يكون هناك متابعة إعلامية من خلال شاشات التليفزيون وعدسات المصورين الصحفيين‏.‏
بث مباشر للمحاكمات
وأضاف‏:‏ هناك ضرورة ملحة من البث المباشر للمحاكمات علي شاشات التليفزيون لتحقيق مبدأ العلانية والمبدأ الخاص بالدفع بالتصالح مع الماضي بعد مشاهدة محاسبة قادة النظام السابق‏.‏ وهذا المطلب أساسي وحيوي ولا يجب الوقوف أمام تنفيذه من قبل السلطات‏,‏ أو التعنت بحظر التصوير لأنها واجبة وضرورية‏,‏ ومن دون ذلك سوف تكون هناك فرصة للخلط حول وجود تواطؤ‏,‏ فالشعب يجب أن يكون عالما بمجريات المحاكمة‏.‏
وأكد أن السماح بتصوير المحاكمات كاملة يعد ضمانة لعدم وجود أي فساد في المحاكمات‏,‏ وضمانة للمتهمين بعدم الانفراد بهم أو الانتقام منهم دون مقتضي‏,‏ وضمانة لهم بتطبيق المعايير الدولية في المحاسبة والمحاكمة العادلة‏.‏
وشدد علي ضرورة العدول عن قرار حظر تصوير المحاكمات في هذه المرحلة الانتقالية وذلك لطبيعة هذه المرحلة ولطبيعة المتهمين وتهم الجرائم التي يحاكمون علي أساسها‏.‏
وقال الدكتور سمير صبري المحامي إنه تقدم بدعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة‏,‏ لإلغاء قرار رئيس مجلس القضاء الأعلي المستشار سري صيام حظر نشر تحقيقات النيابة وتصوير المحاكمات أو بث وقائع الجلسات تليفزيونيا أو إذاعيا‏.‏ حيث تنص المادة‏268‏ من قانون الإجراءات الجنائية علي أن تكون الجلسة علنية ويجوز للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوي كلها في جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها مراعاة للنظام العام‏.‏
وأشار إلي أن قرار المستشار سري صيام جاء مخالفا لصحيح القانون ومتناقضا مع مبدأ علانية الجلسات المقرر بصريح نص المادة‏169‏ من الدستور المصري‏,‏ والمادة‏268‏ من قانون الإجراءات الجنائية‏,‏ والمعايير والمبادئ المعمول والمعترف بها عالميا‏,‏ وفقا للمواثيق والتعهدات الدولية والتي حرصت الدساتير علي كفالتها بنصوص صريحة ورددتها القوانين المختلفة‏,‏ ومنها قانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية‏.‏ كما أن القرار وإن اتفق تماما مع مبدأ سرية التحقيقات‏,‏ حفاظا علي مصلحة المتهمين وحماية الشهود والحفاظ علي الأدلة‏,‏ إلا أنه لا يتفق وعلانية الجلسات في مرحلة المحاكمة‏.‏ وأن منع نشر التحقيقات في القضايا المهمة سيدخل الشك والريبة لدي الرأي العام‏.‏
وقال الدكتور شوقي السيد استاذ القانون والمحامي إن قرار حظر تصوير المحاكمات الصادر عن المجلس الأعلي للقضاء ضرورة في أي محاكمة تطبيقا لمبادئ حقوق الإنسان وحق المتهم في محاكمة عادلة‏,‏ وتطبيقا لقاعدة أن الأصل في الاتهام البراءة‏.‏ كما أن تصوير المحاكمات يؤدي إلي انشغال العدالة عن مسارها الطبيعي‏,‏ وتتحول إلي مخاطبة وسائل الإعلام سواء من جانب المنصة أو الدفاع‏.‏ ولنا في القضايا الشهيرة خير مثال إذ انصرف المحامون إلي مخاطبة وسائل الإعلام وأصبحت العدالة في خطر‏.‏
حظر التصوير
وأضاف السيد‏:‏ إن حظر تصوير المحاكمات يتم تطبيقه في كل الدول الديمقراطية‏,‏ ويتم تطبيق مبدأ العلانية بفتح قاعات المحاكمة للجمهور لكن يحظر التصوير‏,‏
كما يحظر أيضا النشر بطريقة تؤثر علي العدالة لأنها تشكل جريمة تؤثر علي مسار العدالة‏.‏
وقد تنبه علي ماهر وزير الحقانية عام‏1932‏ إلي خطورة تصوير المحاكمات وعرض مشروع قرار علي القضاة مضمونه أنه في حالة نشر أو تصوير المحاكمات يكون القاضي امام أمرين‏:‏ إما أن يتحول إلي وسائل الإعلام أو ينصرف إلي الأوراق ويؤدي ذلك إلي جريمة امتهان العدالة‏.‏
وقال المستشار كمال الإسلامبولي رئيس محكمة سابق والمحامي بالنقض إن الحظر علي إطلاقه في جميع المحاكمات مطلوب لكن يمكن لحساسية الظروف الراهنة استثناء قضايا الفساد ومحاكمة رموز النظام السابق فهي قضايا تاريخية لابد أن يتم توثيقها بالصوت والصورة ولو وجدنا الان وثائق بالصوت والصورة لمحاكمات رموز الفساد قبل ثورة يوليو‏1952‏ لاستطعنا تاريخ تلك المحاكمات وتوثيقها والكشف عن جزء مهم من تاريخنا‏.‏
وأكد أن حظر تصوير المحاكمات بشكل عام ضروري لأنه تحدث مشادات بين الدفاع والمحكمة‏,‏ وفي حالة وجود كاميرات الاعلام تكون هناك حساسية من تلك المشادات أو الألفاظ المتبادلة بين الدفاع وهيئة المحكمة وقد يتطور الأمر لكن في عدم وجود كاميرات الاعلام تمر هذه المشادات مرور الكرام كما انه في وجود كاميرات التليفزيون يقوم بعض المحامين بالأداء للإعلام وليس لهيئة المحكمة‏,‏ وبالتالي ما يقال في المحكمة في وجود كاميرات التليفزيون شيء وما يقال في عدم وجودها شيء آخر‏.‏
وأضاف‏:‏ لا نعني بالحظر تجاهل القضايا المطروحة في المحاكم والأحكام الصادرة فيها أو عدم تناول وقائع تلك القضايا في وسائل الإعلام بل يجب أن يتواجد الإعلام كمتابع للقضية وتسجيل وقائعها لكن دون وجود الكاميرات‏.‏
حق المتهم
ويقول المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض وعضو المجلس الأعلي للقضاء ان تصوير الأشخاص مسألة تتصل بحقوقهم‏,‏ أي بحق الشخص نفسه والطبيعي ألا اصور ببيتي إلا بإذني ولا أصور في مكان أرغمت علي التواجد فيه ولكن إذا حدث في مكان مثل الطرقات إلي المحكمة يعد جائزا نوعا ما‏.‏
وأشار إلي أن المسألة هي حرمة وانتهاك للشخص في الاساس ويحق للشخص الا يصور في مكان عام يذهب اليه باختياره‏,‏ والقانون يلتزم بحماية الشخص ومن حق المجرم ألا يصور إلا بإذنه أو في مكان عام يراه الناس‏,‏ أما المحاكمات فيجب ان تصان عن التصوير‏.‏
وأكد انه لوحظ في الفترة الأخيرة سوء استخدام من الفضائيات ووسائل الاعلام المختلفة لدورها‏,‏ ونشأت أنواع شتي من المحاكمات الموازية‏,‏ بعيدا عن المحاكمة الحقيقية والفرق يينهما واضح فبدلا من أن تعرض القضية حسب الاوراق الموجودة احيانا نجد بعض المحامين انهم يترافعون للصالة والجمهور وليس القاضي كمحاولة للفت أنظار الجمهور ليجذب التصفيق والتعاطف‏,‏ في حين أن القضية لا تحتمل هذا الكلام الذي يطرحه من الأساس‏,‏ كأن يتحدث عن أمجاد المتهم وصفاته وينصرف عن القضية ذاتها‏.‏
وأضاف‏:‏ لوحظ مع تصوير المحاكمات ان هناك من يحاول جذب انتباه ومشاعر الجماهير مثل قضية هشام طلعت مصطفي كأن يطلب أحد كشفا بنزلاء الفندق ومن قابل فلانا وماذا قال له‏,‏ وهكذا لننساق إلي موضوع خارج الواقعة وهذا كلام يلقي استحسانا لدي العامة ويؤثر علي سير القضية ويعطي للجماهير صورة غير حقيقية لأوراق القضية الأصلية‏,‏ مثلما حدث في قضية اغتصاب فتاة العتبة وقضية رفعت المحجوب حيث اعترف أكثر من شخص نتيجة لتعذيب وأقر بأنه القاتل ثم أتت النيابة بمتهمين جدد ومثل الشكوك التي تحوم حول قضية تفجير كنيسة القديسين بالاسكندرية‏.‏
وأوضح مكي أن قرار المستشار سري صيام صادر من مجلس القضاء الأعلي ومعمول به دوليا وليس خاصا بمصر وتعمل به كل من أمريكا وفرنسا والدول المتقدمة‏.‏
وقال‏:‏ إن حظر تصوير المحاكمات لا يعني غياب مبدأ العلانية‏,‏ فالمحاكمات تكون علنية بمعني ان من يريد حضور الجلسات يستطيع الحضور وفقا لنص الدستور وقانون المرافعات والإجراءات القضائية ومن المعلوم في المرافعات الشفهية أن للأحكام أسبابا من حق الناس أن تطلع عليها كما شاءت‏.‏
وأشار إلي أن المحكمة تكون مقصرة إذا طرح عليها دفاع ولم ترد عليه‏,‏ و‏,‏لهذا قالت محكمة النقض إن اسباب الحكم أعذار تقدمها المحكمة للمحكوم عليه‏.‏
وأكد مكي أن منع التصوير جاء لعدم إعاقة عمل القاضي بسبب تأثير الرأي العام‏,‏ لأن الكل يعلم إذا خاف القاضي تأثر عدله ونحن حريصون علي تطبيق العدالة علي من نكره لآن القرآن الكريم قال لا يجرمنكم شنئان قوم علي الا تعدلوا‏,‏ اعدلوا هو أقرب للتقوي‏,‏ وبالتالي فمن حق حتي من عذب الناس أن يحاكم محاكمة عادلة‏.‏
حق الشعب
وقال سعيد عبدالحافظ رئيس ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان ان المحاكمات العلنية من حق الشعب الذي لا مساس به‏,‏ ومن حق المحكمة وضع الضوابط لنقل الجلسات وأشار إلي أهمية أن تتاح الجلسات للجميع وهذه العلنية تهدئ من نفوس المواطنين المتشككين ليتحققوا من أن الملاحقة تتم بشفافية حقيقية خاصة بعد الثورة‏.‏
وأضاف أن سوء التغطية الاعلامية للمحاكمات السابقة ليس عذرا وليس له أي علاقة بما يجري الآن من تطبيق حقيقي للحريات المفقودة والمقصود أن المواطن المصري يري وزير الداخلية السابق والوزراء الذين خانوا الأمانة ونهبوا هذا الشعب‏,‏ والقاضي يقول لهم أنتم سارقون‏.‏
وأوضح أن القنوات الفضائية في السابق كانت تغطي عجزها عن نقلها الجيد للمحاكمات بمتابعة مهاترات المحامين ومشاكساتهم وأكد أنه في هذه المرحلة نتمني أن يري الضحية الجلاد خلف القضبان مع هذا المجرم وذاك يلقي جزاءه‏.‏
وطالب عبدالحافظ بأن يكون هناك ملخص إعلامي تقدمه المحكمة ينقل ما دار والسماح بتصوير لقطة أو أخري وهذا يكفي‏,‏ ولابد من البعد تماما عن متابعة مهاترات المحامين التي لا يأتي منها إلا شو إعلامي يعود بالنفع عليهم فقط‏.‏