تلقت الاهرام المسائي ردا من الدكتور أشرف حاتم امين المجلس الأعلي للجامعات علي التقرير الاخباري الذي نشرته الاربعاء الماضي بعنوان بالمستنداتبالأهرام المسائي تكشف: زوجة وزير التعليم العالي في مخالفات لجنة الترقيات. واوضح الدكتور حاتم في رده ان الدكتورة إيمان أحمد علي إسماعيل تقدمت للترقي لدرجة استاذ مساعد وصدر قرار اللجنة العلمية في17 نوفمبر2013 بأنها لاترقي ثم تقدمت بتظلم الي اللجنة الاستشارية العليا وافادت بأن القرار الوزاري رقم(520) في2013/2/28 بشأن وضع قواعد اللجان العلمية للدورة الحادية عشرة والذي نص علي ان بداية تطبيق القواعد بعد عام وليس بشكل فوري وعلي ذلك فإن لها الحق في تطبيق قواعد الدورة العاشرة عليها وليست الحادية عشروهو مالم يحدث حيث ارتكب اللجنة العلمية خطأ ماديا واضحا بتطبيق قواعد الدورة الحادية عشرة عليها وهو ما ادي الي نتيجة التقدير السلبية بشأنها, وقد قامت اللجنة الاستشارية العليا بفحص الموضوع وثبت لديها وجود اختلاف شاسع في الدرجات بين المحكمين2 و3 وبين المحكم رقم1, وطبقا للقواعد المعمول بها في الدورة العاشرة كان من الضروري استبعاد المحكم رقم1 والاعتداء بدرجات المحكمين2 و3 وعلي ذلك فقد قامت اللجنة الاستشارية العليا بإحالة الملف الي اللجنة الاستشارية التخصصية لفحص الموضوع والافادة بتقرير والذي اوصي فيه السيد الاستاذ الدكتور عضو اللجنة الاستشارية التخصصية بأحقية الباحثة في الترقي وثبوت الخطأ, فقامت اللجنة الاستشارية التخصصية بالتوجيه بترقية الباحثة في2/12/.2014 وقامت اللجنة الاستشارية العليا باعتماد ذلك وعرضت الأمر علي المجلس الأعلي للجامعات في جلسة رقم(607) بتاريخ2014/2/27 التي اعتمدت ترقية الدكتورة المذكورة. وتضمن الرد ان قرار اللجنة العلمية كان في2013/11/17, وقرار المجلس الاعلي للجامعات باعتماد احقيتها في الترقي كان في2014/2/27 اي بعد مائة يوم كاملة وليس كما ذكر بالصحيفة انه زمن قياسي لايتجاوز اسبوعا واحدا, ونود الاشارة هنا الي ان التظلم يتم عرضه علي اللجنة الاستشارية العليا ولايتم تشكيل لجنة خماسية جديدة كما جاء بالصحيفة. ولم تقم الباحثة بإضافة أي ابحاث اضافية كما ورد بالصحفية بالمخالفة للقواعد. وهذه القواعد تطبق علي الكافة دون تمييز تداركا لأخطاء محتملة باللجان العلمية وتطبق بنزاهة وشفافية كاملة. كما أن المجلس الأعلي للجامعات يطبق قواعده بكل حيدة ونزاهة وشفافية ولا يسمح مطلقا بتدخل من أحد مهما كان قدره في أمور علمية بحتة لها قواعدها الواضحة وحريص عليها حرصا كاملا. وأضاف: نؤكد ان اللجان العلمية, وحسب الإحصائية في الفترة من2013/3/1 وحتي2016/7/11 تقدم لها عدد(8393) متقدما للترقية حصل منهم عدد(1188) علي تقرير لايرقي وتقدم للتظلم منهم عدد(495) متظلما بنسبة76,41% ممن حصلوا علي لا يرقي تم بعد الدراسة والمراجعة ترقية عدد(129) منهم بنسبة06,26% ويوجد بالمجلس الأعلي للجامعات المستندات كاملة لكل الحالات من جميع الجامعات والمعاهد والمؤسسات العلمية بمصر. وتضمن الرد بخصوص الإشارة إلي انعكاس ذلك علي اسماء وتشكيل اللجنة العلمية الدائمة للترقي في هذا التخصص في الدورة الثانية عشرة وتجدر الإشارة إلي ان القواعد العامة التي أقرها المجلس الأعلي للجامعات أكدت علي وجود أكثر من عضوين باللجنة من الجامعة الواحدة إلا في الحالات النادرة, وعلي ذلك تم تعديل وتصويب العديد من الحالات ومراجعة الأسماء بكل لجنة. كما تضمن ان اللجنة المذكور كانت مكونة في الدورة السابعة من عدد خمسة أعضاء أربعة منهم من مكان واحد وهو معهد الدراسات والبحوث الاحصائية بجامعة القاهرة والخامس من جامعة عين شمس, وهو ما استوجب المراجعة عند تشكيل اللجنة الجديدة التي مثلت جامعة القاهرة فيها بعدد(2) عضو هيئة تدريس أي أن تعديل الأسماء كان الإقرار حق جميع الجامعات المصرية في التمثيل العادل طبقا لقواعد عادلة تم إقرارها قبل ثلاثة أشهر كاملة علما بأن ضوابط وطريقة تشكيل اللجان العلمية نود ان نؤكد عدم الحيادية والشفافية الكاملة, حيث تقوم بالتشكيل اللجنة الاستشارية التحصصية العليا كل تخصص ومما تقدم فإنه لاصحة لاستبعاد أحد من اللجنة. الدكتور أشرف حاتم أمين عام المجلس الأعلي للجامعات. والأهرام المسائي اذ تنشر رد الدكتور أشرف حاتم أمين عام المجلس الاعلي للجامعات كما هو ودون اي تدخل او تعديل في مضمونه ايمانا بحق الرد فإنها تؤكد ان الرد تعامل مع القضية ليس من منظور وقائع زوجة وزير التعليم العالي في مخالفات لجنة الترقيات وانما لتأكيد انه لم يتم استبعاد أحد من اللجنة وفي ضوء مانشرناه وتوافق أغلبه مع جاءفي الرد ننشر عددا من المستندات التي نمتلكها ومنها خطاب المعهد العالي للعلوم الادارية لامين عام المجلس الاعلي والخطاب الموجه لوكيل الوزارة رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي وايضا التقرير الجماعي لفحص الانتاج العلمي لزوجة الوزير وكذلك الخطاب الموجه للدكتور اشرف حاتم ذاته.
