الشيحي:

لا تغيير في قواعد الترقيات العلمية.. ونناقش إجراء تعديلات بسيطة

أكد الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي أنه لن يتم تغيير قواعد الترقيات العلمية وأن ما يجري حاليا من نقاش حولها يتعلق بإدخال تعديلات بسيطة لتلافي السلبيات التي واجهت عمل اللجان في الدورة الماضية.
وقال- خلال اجتماعه أمس بمجلس الدراسات العليا والبحث العلمي-: إنه تم عمل تقييم لما يقرب من126 لجنة علمية, حيث تقدم نحو8 آلاف للحصول علي الترقيات.
واستعرض الوزير مع نواب رؤساء الجامعات للدراسات العليا والبحث العلمي المقترحات والآراء الواردة من الجامعات حول التعديلات المقترحة علي قواعد نظم عمل لجان الترقيات العلمية, وذلك في حضور الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي والدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلي للجامعات والدكتور حسام الملاحي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات.
وكان المجلس الأعلي للجامعات أجل اعتماد قواعد الترقيات للمرة الثانية في اجتماعه الأخير بسبب اعتراض عدد من رؤساء الجامعات وتأكيدهم ضرورة عرض ومناقشة جميع المقترحات الواردة من الجامعات قبل اعتمادها.
من جانبها, أدرجت النقابة المستقلة لأعضاء هيئات تدريس الجامعات ملف الترقيات العلمية والمطالبة بإصلاح جذري شامل للقواعد الحاكمة لها ضمن الموضوعات المطروحة للنقاش في المؤتمر العام الذي دعت إليه النقابة أعضاء هيئات التدريس والمقرر انعقاده بعد غد.
كما أعلنت نقابة علماء مصر تحت التأسيس رفضها لمقترح القواعد والذي انفردت الأهرام المسائي بنشره نهاية مارس الماضي, مؤكدة أن تلك القواعد أغفلت أن منظومة التعليم العالي تضم مؤسسات مختلفة غير الجامعات الحكومية مثل الجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد العليا والكيانات ذات اللجان الخاصة مثل أكاديمية السادات والكلية الفنية العسكرية, كما لم تلتفت إلي القضية المحورية وهي استقلال الجامعات وصلة هذه المركزية الشديدة بها.
وأشارت إلي أن تلك المقترحات ذهبت إلي تعميق البيروقراطية وتكريسها بإنشاء لجان تخصصية للقطاعات لمعاونة اللجنة العليا لتنظيم عمل اللجان العلمية وهو ما يعني مزيدا من اللجان والمكافآت واستهلاك الوقت والجهد بلا طائل, في الوقت الذي يشكو فيه المحكمون من تدني مكافآتهم وتأخرها بدليل أن محكم مجموعة الأبحاث يتقاضي مكافأة400 جنيه إلا أن بدل حضور جلسة اللجنة العليا500 جنيه.
فضلا عن أنها لم تتعرض لكيفية مواجهة تجاوزات ومخالفات لجان التقييم كما أبقت هذه المقترحات علي اللجان التخصصية( لجان التظلمات) وهي لجان لا وجود لها في القانون.