"علماء مصر": مقترحات الترقيات العلمية من "الأعلى للجامعات" عقيمة.. وتُكرس هيمنة المجلس وعجزه عن الابتكار

وصفت نقابة علماء، المقترحات التى أعلن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى اجتماعه الأخير بأسوان بشأن الترقيات الجديدة بالجامعات بالعقيمة، لافتة إلى أنها تُكرس هيمنة المجلس الأعلى للجامعات وتحافظ على كل سلبيات عمل لجان الترقيات.
وأكدت النقابة خلال حلقة نقاشية لها اليوم السبت برئاسة الدكتور عبدالله سرور وكيل مؤسسى النقابة، أن هذه القواعد الجديدة المقترحة تعكس أزمة الفكر التى يعانيها المجلس وعجزه عن التجديد والابتكار، فهى لا تعدو أن تكون اجترارا لما سبق، موضحة أن المجلس أغفل أن منظومة التعليم العالى تضم مؤسسات مختلفة غير الجامعات الحكومية مثل الجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد العليا، والكيانات ذات اللجان الخاصة مثل أكاديمية السادات والكلية الفنية العسكرية وغيرها كثير لم يلتفت هذه المقترحات إلى القضية المحورية وهى استقلال الجامعات وصلة هذه المركزية الشديدة بها.
وأشارت النقابة إلى أن هذه المقترحات أهدرت قيم الديمقراطية والمكانة الأدبية لكبار الأساتذة، فبعد أن كانت اللجنة العلمية تختار مقررها وأمينها، نصت هذه المقترحات لتعميق هيمنة المجلس الأعلى بأن نصت فى المادة 10 على أن (تقوم اللجنة العليا بمعاونة اللجان التخصصية بترشيح مقرر وأمين لكل لجنة علمية) أى أن المجلس الأعلى يختار الأعضاء والمقرر والأمين ويفعل بالجميع ما يشاء.
واستطرت النقابة: أبقت هذه المقترحات على اللجان التخصصية (لجان التظلمات) وهى لجان لا وجود لها فى القانون ولكنها لجان استحدثها وزير أسبق لترقية شيعته ممن لا تتيح لجان الترقيات ترقيتهم، وهو ما ينبغى التخلص منه وإلغاء هذه اللجان وتطبيق المادة 73 من القانون 49 لسنة 72 على حالات التظلم وأغفلت هذه المقترحات ذكر دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس كشرط لازم للترقى.
ونوهت إلى أن هذه المقترحات لم تلتفت إلى أهمية ضمان جودة الأداء، ولا إلى أهمية تساوى الفرص أمام المتقدمين، ولا إلى ضمانات عدالة التقييم، ولم تعرض للنموذج الأمثل للتقييم، ولم تعرض إلى التقسيم الأمثل للجان، ولم تلتفت إلى لجان العلوم البينية.