الحكومة تعالج أوجاع المستثمرينب

خفض المكون الأجنبي إلي70% للطاقة الشمسية و60% للرياح...والتحكيم علي مرحلتين

أنهت وزارة الكهرباء والطاقة امس الخلاف الذي شهد الايام القليلة الماضية بين مستثمري الطاقة المتجددة من جانب ووزارة الكهرباء بشأن مشروعات تعريفة التغذية وضوابطها في المشروعات التي تأهلت لها شركات القطاع الخاص منذ نحو عامين.
وأكد الدكتور مجمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة في تصريحات عقب المؤتمر الصحفي الذي عقدة امس ان اية خطوات او اجراءات تتخذها وزارته تستهدف في المقام الأول الصالح العام.
حضر المؤتمر المهندس اسامة عسران نائب وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندسة صباح مشالي وكيلة أول وزارة الكهرباء للتطوير والاتصال السياسي وأكد شاكر تمسك الحكومة بالتحكيم المحلي بمركز القاهرة الدولي علي ان يتم اللجوء للتحكيم الدولي حال عدم ارتضاء أي من الطرفين للحكم.
وحدد الوزير ضوابط تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية الذي من المقرر طرح المشروعات نهاية اكتوبر المقبل امام المستثمرين وتتضمن.
قصر المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية علي المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولي لكل من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح, وفي حالة عدم استكمال القدرات المطلوبة يتم فتح الباب لمستثمرين آخرين أو لمن يرغب من المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولي.
كما تتضمن التزام المستثمر الذي يتعاقد علي مشروعات المرحلة الثانية من تعريفة التغذية أن يحقق الإغلاق المالي للمشروع بحد أقصي عام بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية, وعام ونصف لمشروعات طاقة الرياح وذلك اعتبارا من تاريخ2016/10/28 علي ان يقدم خطاب تعهد من جهات التمويل بذلك من جهات التمويل الأجنبية خلال مدة أقصاها ستة أشهر لمشروعات الطاقة الشمسية وعام لمشروعات طاقة الرياح وذلك اعتبارا من28 أكتوبر المقبل.
ان يكون تمويل مشروعات طاقةالرياح بنسبة60% من مصادر تمويل أجنبية,و40% من مصادر تمويل محلية,وأن يكون تمويل مشروعات الطاقةالشمسية بنسبة70% من مصادرت مويل أجنبية, و30% من مصادرتمويل محلية.
وقال انه ستم بدء سريان الأسعار المعدلة للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية اعتبارا من تاريخ28 المقبل. وأكد الدكتور محمد شاكر أهمية تشجيع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة من خلال عدة اليات منها الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في الوقت الحالي تعتمد بالأساس علي التمويل الحكومي فقط مما أصبح يمثل عبئا كبيرا علي الدولة في تدبير التمويلات المطلوبة, أخذا في الاعتبار أن التكلفة الاستثمارية لإنتاج الطاقات المتجددة تفوق بكثير تكلفة الإنتاج من الوقود الأحفوري.
واوضح الوزير ان تعريفة التغذية هي آلية لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بحيث تقوم شركات الكهرباء( شركة النقل أو شركات التوزيع) بشراء الطاقة المتجددة من منتجيها بسعر معلن مسبقا يحقق عائد جاذب للاستثمار من خلال اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل وتستمر حتي نهاية العمر الافتراضي للمشروع(20 سنة لمشروعات الرياح,25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية).
وحول أهداف منظومة إنتاج واستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددةقال الوزير انها تتضمن تحقيق أهداف استراتيجية وذلك من خلال تعظيم مشاركة الطاقات المتجددة إلي إجمالي الطاقة الكهربائية وما يمثله ذلك من تأثير إيجابي علي البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد البترولية والغاز الطبيعي وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين علي الاستثمار في إنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وذلك من خلال آليات تشمل عقود طويلة الأجل وبأسعار مناسبة