‏200‏ مليون جنيه للحفاظ علي ملكيات الدولة والأفراد من الأراضي والعقارات

كتب أشرف بدر‏:‏ عقدت اللجنة العليا لمشروع السجل العيني للأراضي الزراعية اجتماعا برئاسة الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري وذلك بمقر مجلس الوزراء لمتابعة العمل في المشروع
الذي تبلغ تكلفته نحو‏200‏ مليون جنيه وتشارك فيه وزارات الموارد المائية والري والاتصالات والعدل لحفظ ملكيات الدولة والأفراد للأراضي الزراعية والعقارات‏.‏
وتم استعراض معوقات المشروع وسبل دفع العمل به وتعظيم الاستثمارات التي أنفقت عليه حيث أجمع الحضور علي مد العمل بالمشروع حتي نهاية عام‏2011‏ لإمكان الحفاظ علي مكتسبات المشروع وطرح مناقصة الاستدامة للحفاظ علي استقرار النظام المميكن للمشروع‏.‏
وأكد الدكتور حسين العطفي أنه تم تحقيق عدة انجازات في المشروع خلال الفترة السابقة ومنذ بدايته في يناير‏2006‏ تمثلت في الانتهاء من أعمال التحويل الرقمي لجميع الخرائط الكادسترالية بإجمالي‏138‏ ألف خريطة تقريبا والانتهاء من‏5‏ ملايين صحيفة للوحدات العقارية وتطوير‏94‏ موقعا‏.‏ وأشار الوزير إلي أهمية طرح فكرة الاستفادة من الإمكانات التي أتاحها هذا المشروع القومي علي الدولة للنظر في الاستفادة منها في تنفيذ مشروعات أخري مماثلة كمشروع السجل العيني الحضري وهو المشروع الرائد التي قامت الوزارة وبالتنسيق مع وزارات العدل والتنمية الإدارية بتنفيذ المرحلة الأولي منه لإعداد خرائط تفصيلية وقواعد بيانات لعدد‏1,5‏ مليون وحدة سكنية لعدد‏13‏ منطقة بالقاهرة والمدن الجديدة وذلك بهدف تأمين الملكية العقارية للوحدات السكنية وانعكاس ذلك ايجابيا علي تنشيط السوق العقارية‏.‏
وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلي استقرار الملكيات وتبسيط الإجراءات الخاصة بتسجيلها وتحسين أسلوب آداء الخدمة التي تتطلب التعامل مع عدة جهات بقصر تعامل المواطن مع منفذ واحد لانهاء إجراءات التسجيل بدلا من الأسلوب التقليدي والذي يجهد المواطن في التعامل مع مجموعة من الأجهزة في مختلف الوزارات لسرعة تقديم الخدمة المطلوبة‏.‏
كما تم طبع كتيب للعاملين به يحتوي علي الإرشادات والتعليمات التي يجب اتباعها للتعامل مع الطلبات المقدمة من المواطنين ويجري العمل أيضا علي طبع كتب للمواطنين لتعريفهم بأهمية المشروع والعائد منه في مجال توثيق الملكيات للحفاظ عليها‏.‏
وكلف الاجتماع اللجنة العليا للسجل العيني بإجراء التنسيق اللازم لتوفير الاعتمادات المالية لنهو ماتبقي من أعمال قبل الانتهاء من المشروع وحث شركات القطاع الخاص علي دفع العمل بالإضافة إلي الاهتمام بالناحية الاعلامية والاهتمام بالكوادر العاملة بالمشروع خاصة في ضوء ما أكتسبوه من خبرة كبيرة في هذا المجال‏.‏