أكد عمرو المنير, نائب وزير المالية للسياسات الضريبية, أنه يبحث مع رئيس جهاز التنظيم والإدارة الانتهاء بصورة عاجلة من تسويات العاملين الحاصلين علي مؤهل أعلي باعتبار أن ذلك أحد المطالب الملحة خلال الفترة الماضية. واكد ان الوزارة تنتهج نهجا جديدا في العمل بجميع مواقعها خلال الفترة المقبلة, حيث سيتم تكثيف اللقاءات المباشرة بالعاملين بالوزارة ومصالحها التابعة لاشراكهم في خطط وسياسات تطوير نظم العمل وتحديث اللوائح الادارية والمالية الي جانب الاسراع بخطوات تطبيق استراتيجية الوزارة للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد واستكمال خطة التطوير الاداري والهيكلي ورفع كفاءة الرقابة الداخلية والتفتيش وتطوير المحاسبة الحكومية. وأضاف المنير أن الدكتور محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة العامة يضع حاليا اللمسات الاخيرة لفصل صندوق العاملين بضرائب المبيعات والجمارك ليصبحا صندوقين حتي تستقل كل جهة بصندوقها مما ييسر تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للزملاء ويرفع مستواها مشيرا الي انه سيتم اعلان تفاصيل النظام الجديد بعد اجازة عيد الاضحي المبارك, كما سيبدأ بعد العيد تنظيم لقاءات لاحد خبراء تطوير النظم الادارية الذي كلف باجراء دراسة حول نظم الحوافز في مصالح الضرائب بعدد من دول العالم حيث سيلتقي مع العاملين بمصلحة الضرائب المصرية لمناقشة المعايير الواقعية التي يجب ان يراعيها النظام التحفيزي المرتقب ليحقق رضا الجميع ويزيد من الانتاجية ويرسخ الشعور بالعدالة. وقال انه سيبدأ بعد العيد ايضا جولات ميدانية للاجتماع مع العاملين بالماموريات الضريبية والمناطق الجمركية المختلفة من اجل الوقوف علي مشاكلهم والاستماع الي مطالبهم ومقترحاتهم مباشرة مؤكدا ترحيبه بجميع مبادرات العاملين بمصلحتي الضرائب والجمارك لتطوير العمل وتحسين ظروف العاملين, و انه يدرس بعناية كل ما يرد اليه من افكار التي ستساعد في الوصول الي نظام حوافز عادل وحديث ومستدام وله معايير واضحة ومميكنة, وبذلك يتفرغ الجميع للعمل ولتحقيق معدلات اداء للايرادات الضريبية والحصيلة تتماشي مع ما هو موجود في الدول التي تشبهنا في مستوي النمو والتطور الاقتصادي.