90 مليون مفتي تعليمي في مصر

تعجبت كثيرا من الثورة الشعبية حول القرار313 والخاص بالتقويم الشامل لفصول النقل واعتبره البعض تراجعا للتعليم المصري وكيف يجرؤ الوزير علي إلغائه حتي انني لاحظت ان عددا من المواقع الاليكترونية تحدثت عن إلغاء امتحان الفصل الدراسي نفسه, وان تعديلات القرار جاءت لصالح تحكم المعلم في ولي الأمر, وان ذلك سيسلم الأسرة المصرية للمدرس تسليم مفتاح.
وما تعجبت منه حقيقة ان هذا الموضوع كان مطلبا لبعض أولياء الأمور أثناء اللقاء معهم لتخفيف المناهج, وطالبوا بإيجاد وسيلة تخلصنا من جشع المعلمين, وبناء عليه درس الخبراء القرارات المتعلقة بالأنشطة والمناهج وكل ما يتعلق بعلاقة الطالب بالمدرسة وإجراء دراسة مقارنة مع الدول الأخري حول التقويم, وعند عرض القرار علي المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي لتعديل نظام التقويم قامت الدنيا ولم تقعد, وتحول الشعب بأكمله الي خبراء تعليم, الكل يفتي, والكل ينظر وينتقد, حتي رضخ الوزير وأعلن عن إجراء حوار مجتمعي حول القرار, ومن هنا خطر علي ذهني عدة ملاحظات حول سلبيات وايجابيات القرار ووقت إعلانه.
أولا: بالنسبة لاتخاذ القرار فلا علاقة لولي الأمر به, لأنه قرار فني في المقام الأول يخص خبراء التعليم في مصر ولا يتعلق بأولياء الأمور, رغم انني كنت من المؤيدين لنظام نصف الفصل الدراسي لان التقويم فيه يعتمد علي امتحان شامل يجري كامتحان آخر العام بكنترول ورقم سري فلا دخل للمعلم فيه في الوقت الذي أعطي السلطة الأكبر في يد المعلم عندما وضع60% والتحريري40% مما جعل سلطة التحكم اكبر في يد المعلم,وعندما قامت الوزارة وجعلت60% للتحريري لإقلال تحكم المعلم ثارت الدنيا, وانتفضت الفضائيات وبرامج التوك شو منددين بالقرار رغم انه قرار فني وليس مصيريا.
ثانيا: ان تصريح الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم بإجراء حوار مجتمعي حول القرار تأثيره السلبي كبير جدا, فيجب ألا تجري الاستفتاءات او الحوارات علي قرار فني, انما يمكن ان تجري علي قانون التعليم الجديد: ثانوية عامة جديدة او حول منظومة وخطة تعليمية جديدة قد تؤثر بشكل كبير علي التعليم وتجد ردود افعال مضادة لان الإنسان بطبيعته يرفض اي تغيير لان ذلك سيجعل من حق ولي الأمر ان يتدخل في قرارات الوزارة.
ثالثا: انا ضد ما قيل ان هذا الوقت غير صحيح لإعلان هذا القرار وارد قائلا كيف اذا كان العام الدراسي علي الأبواب وتوجد خطة دراسية وجدول مدرسة, هل كان الأفضل ان يجري التعليم وسط العام الدراسي وتعاد الخطط من جديد وجداول جديدة, وأحب ان اقول إن من أسباب تراجع التعليم المصري وكثرة مشاكله منذ ان دست الدولة والأجهزة انفها فيه وتسييس التعليم الذي يحب ألا يسيس ولا تدخل السياسة في تنفيذ خططه, وان ما حدث جعل التعليم المصري مثل الخرقة البالية لا يصلح فيها ترميم او إصلاح فاخرجوا السياسة من التعليم اذا اردتم الإصلاح.
رابعا: كان من الممكن الإبقاء علي امتحان الميت تيرم مع إجراء تعديلات عليه كأن يتم هذا الامتحان فيما درسه الطالب ولا يؤدي الامتحان فيه مرة ثانية في امتحان الفصل الدراسي لان ذلك سيكون أداة إرهاق علي الطالب بأن يمتحن مرتين في نفس المادة ويزيد من استغلال الدروس الخصوصية حيث يقوم المدرس بمراجعة ما درسه الطالب اكثر من مرة وكله علي حساب ولي الأمر, ولذلك يجب أن يتم الإبقاء عليه مع تنفيذ الإجراء الأخير بوضع60% للتحريري مما يقلل من تحكم المدرس في الطالب.
خامسا: إن القائمين علي إعداد برامج التوك شو يجب ألا يعتمدوا علي التواصل الاجتماعي في معلوماتهم ولكن يجب أن يكون لديهم القرار نفسه فكل المعلومات التي أثارتها الفضائيات اول يوم حول القرار كانت مغلوطة ومغرضة, علي سبيل المثال عدة برامج أكدت ان القرار الغي امتحانات نصف العام واحدث بلبلة في الشارع دون الاعتماد علي سند او قرار حقيقي.