الاستثمار والرياضة والنقل النهري تتصدر اجتماع الحكومة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس علي عدة قرارات في قطاعات ومجالات الاستثمار والرياضة والأسواق وتنظيم قطاع النقل النهي وتوحيد جهة الترخيص والعدادات الكودية.
ففي قطاع الاستثمار وافق مجلس الوزراء علي إتمام الإجراءات المتعلقة بقرض البنك الدولي البالغ500 مليون دولار, والمخصص لتمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر, والذي يتم تنفيذه في محافظتي( سوهاج وقنا) كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج.
ويهدف برنامج التنمية المحلية إلي رفع معدلات النمو الاقتصادي, وتحقيق التنمية المرتكزة علي زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص, لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة من خلال تحسين مناخ الأعمال, ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة, وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة علي المزايا النسبية لمحافظات الصعيد, وخاصة في مجالات الصناعات الغذائية, وصناعة الموبيليا والأثاث الخشبي, مع الحرص علي الاستمرار في تنمية كل المجالات الإنتاجية الأخري بالمناطق الصناعية في الصعيد, وكذا العمل علي تعزيز قدرات الإدارات المحلية علي التوسع في تقديم الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة للمواطنين والمستثمرين في المحافظات المختارة في صعيد مصر.
وفي إطار العمل علي تعظيم دور المنشآت الرياضية وتوفير أماكن مناسبة للشباب لممارسة الأنشطة بالمحافظات المختلفة, وافق مجلس الوزراء علي إعادة تخصيص مساحة45,3 فدان تعادل14494 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة أبو وير التابعة للوحدة المحلية بقرية أقليت بمركز كوم امبو بمحافظة أسوان لاستخدامها في إقامة ملاعب رياضية تحت مسمي نادي السلام الرياضي عليها.
وفي إطار تحقيق عدد من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية التي تقتضيها المصلحة العامة, وافق مجلس الوزراء علي طلب محافظة القاهرة والجهاز التنفيذي لسوق العبور التصرف في عدد من الملاحق بعنابر الفاكهة بسوق العبور لملاك المحلات المجاورة, وذلك وفقا لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.
ونظرا لأهمية النقل النهري كأحد آليات تحقيق التنمية الاقتصادية, وما طرأ علي أغراضه من تعدد, وعلي وسائله من تقدم فني, والذي أدي إلي زيادة حركة الملاحة الداخلية, وكذا ما تم استحداثه من الفنادق والمطاعم العائمة والبواخر السياحية والعقارات والمعديات الضخمة, فقد وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بشأن تنظيم الملاحة النهرية الداخلية.
ويتبني مشروع القانون مبدأ توحيد الجهة الإدارية المختصة بمنح تراخيص الوحدات النهرية الآلية, لتكون في يد الهيئة العامة للنقل النهري, وأبقي علي اختصاص إدارات الملاحة النهرية الداخلية بوزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابتة والذهبيات وأطقم العاملين عليها وخطوط التزام المعديات, علي أن تحل الهيئة العامة للنقل النهري محل إدارات الملاحة النهرية الداخلية المختصة بوزارة التنمية المحلية عقب مرور سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون, وهي المدة اللازمة للهيئة لتكوين الموارد البشرية والمالية اللازمة.
وأناط المشروع بجهة الترخيص وضع الاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة للوحدات النهرية, والأطقم العاملة بها, ومعدات السلامة والإنقاذ, والمقابل المادي, وقواعد إصدارها, ووضع الاشتراطات الفنية لمكافحة الحريق للوحدات النهرية السياحية بواسطة إدارة الحماية المدنية, وكذلك تحديد المواصفات والشروط الخاصة بالموانيء والوحدات النهرية والأرصفة التابعة لها, وأوجب المشروع قيام جهة الترخيص بفحص جميع الوحدات النهرية قبل الترخيص للتحقق من صلاحيتها الفنية, بما في ذلك الآلات والمولدات, والتحقق من توافر شروط السلامة والأمان بها.
وفي ضوء حرص الحكومة علي التوسع في تركيب العدادات الكودية وذلك ضمن خطة الحكومة لوضع بدائل كفيلة بمنع الاستيلاء بدون وجه حق علي التيار الكهربائي, فقد وافق مجلس الوزراء علي تركيب العدادات الكودية المؤقتة للمباني والمنشآت بحي منشأة ناصر.