ملفات احتكار عز لسوق الحديد في مصر أمام سرور منذ‏2004‏

صرح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه أبلغ النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بمخالفات تحالف شركات أحمد عز في سوق حديد التسليح والحديد المسطح.
وأنه أرسل له تقريرين رقابيين تم إعدادهما بالجهاز في‏29‏ مايو‏2004,‏ وفي‏15‏ سبتمبر‏2004‏ عن هذه المخالفات وتم إرسالهما إلي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في هذين التاريخين‏,‏ موقع عليهما من وكلاء الجهاز ورؤساء الإدارات المختصة‏.‏
وأضاف الملط أنه أرسل مع هذين التقريرين تقارير أخري بشأن استحواذ مجموعة العز للحديد والصلب علي نسبة الأسهم المملوكة لاتحاد العاملين المساهمين بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة‏.‏
وأكد الملط أن الجهاز كان أول جهة علي مستوي جمهورية مصر العربية يطالب بإعداد مشروع قانون بمكافحة الاحتكار‏,‏ وحماية المستهلك‏,‏ وأنه طالب منذ عام‏2004‏ بإصدار التشريعات الخاصة بمكافحة الاحتكار‏,‏ وحماية المستهلك‏.‏
وقال‏:‏ إن التقريرين المشار إليهما استعرضا نشاط الشركات المنتجة لحديد التسليح والحديد المسطح في مصر‏,‏ وبصفة خاصة نشاط ثلاث شركات يرأس مجالس إداراتها المهندس أحمد عز تعرف بتحالف شركات العز‏,‏ وهي‏:‏ شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب‏(‏ الدخيلة‏),‏ وشركة العز لصناعة حديد التسليح‏,‏ وشركة العز لصناعة الصلب المسطح‏.‏
وأكدت تقارير الجهاز أن تحالف شركات العز يمثل النصيب الأكبر من حجم هذه الصناعة خلال عام‏2003‏ علي النحو التالي‏:‏
‏50.2%‏ من الطاقات الإنتاجية لحديد التسليح
‏54.9%‏ من كميات الإنتاج الفعلي لحديد التسليح
‏55.3%‏ من كميات المبيعات المحلية لحديد التسليح
‏72.3%‏ من كميات الصادرات لحديد التسليح
كما أن الدراسة التي تمت علي سوق الحديد المسطح بمصر عام‏2003‏ تشير إلي استحواذ شركات تحالف العز علي النسب الغالبة لهذه السوق وفقا لما يلي‏:‏
‏77%‏ من الطاقات الإنتاجية للحديد المسطح
‏68.3%‏ من الإنتاج الفعلي للحديد المسطح
‏47.9%‏ من كميات المبيعات المحلية للحديد المسطح
‏83.2%‏ من كمية الصادرات للحديد المسطح
وجاء بالتقرير أن رسوم الإغراق التي تم فرضها والحديد المسطح أدت إلي الحد من الواردات‏,‏ وسيطرة الشركات العاملة في مصر علي السوق المحلية وفرض أسعارها‏,‏ حيث قامت معظم الشركات وعلي رأسها تحالف العز بزيادة أسعار مبيعاتها من حديد التسليح والحديد المسطح بمعدلات تفوق معدلات الزيادة في التكلفة‏.‏
وفي النهاية قدم الجهاز العديد من التوصيات من أبرزها ضرورة الإسراع بإصدار التشريعات والضوابط الخاصة بمكافحة الاحتكار‏,‏ وحماية المستهلك‏,‏ وتفعيل ما يتخذ من قرارات وضوابط متعلقة بهذا الشأن‏,‏ وإعادة النظر في فرض رسوم الإغراق‏,‏ وإلغاء الرسوم الجمركية علي حديد التسليح والحديد المسطح‏.‏
وأوصي الجهاز في تقريره المؤرخ في‏15‏ سبتمبر‏2004‏ بأن يتضمن مشروع القانون بشأن مكافحة الاحتكار‏,‏ وحماية المستهلك مواد مستحدثة عن تنظيم التحالفات والتكتلات بين الشركات‏,‏ وتحديدا واضحا لقواعد حساب النسبة التي يصبح المنتج عندها مسيطرا علي السوق‏,‏ وبيان الإجراءات والتدابير التي تحد من السيطرة والاحتكار‏,‏ وتدعيم المنافسة المشروعة‏,‏ وعدم ترك مثل هذه الأمور للوائح والقرارات التنفيذية‏.‏