المحاسبات أحال مخالفات عز للنائب العام

صرح المستشار جودت الملط. رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه أرسل تقريرين الي النائب العام مع تقارير أخري. بشأن استحواذ مجموعة عز للحديد والصلب علي نسبة الأسهم المملوكة لاتحاد العاملين المساهمين بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة.
كان المستشار جودت الملط. قد سبق وأرسل التقريرين اللذين أرسلهما الي النائب العام. وإلي د.أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق في 29 مايو 2004 و15 سبتمبر 2004 عن حديد التسليح والحديد المسطح. قام بإعدادهما والتوقيع عليهما خمسة من وكلاء الجهاز رؤساء الإدارات المختصة ويقعان في 278 صفحة.
استعرض التقريران نشاط الشركات المنتجة لحديد التسليح والحديد المسلح في مصر. وبصفة خاصة نشاط ثلاث شركات رأس مجلس إدارتها المهندس أحمد عز تعرف بتحالفات شركات العز. وهي شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة. وشركة العز لصناعة حديد التسليح. وشركة العز لصناعة الصلب المسطح.
جاء بالتقريرين وفقاً لما صرح به الملط. أن الدراسة التي قام بها الجهاز أكدت أن تحالف شركات العز. يمثل النصيب الأكبر من حجم هذه الصناعة علي النحو التالي. أن شركات تحالف العز تستحوذ علي النسب التالية من سوق حديد التسليح في مصر خلال عام 2003 "50.2%" من الطاقات الانتاجية و54.9% من كميات الانتاج الفعلي. و55.3% من كمية المبيعات المحلية و72.3% من كمية الصادرات.
كما أن الدراسة التي تمت علي سوق الحديد المسلح بمصر عام 2003 تشير الي استحواذ شركات تحالف عز علي النسب الغالبة بهذه السوق. وفقاً لما يلي: 77% من الطاقات الانتاجية. و68.3% من الانتاج الفعلي. و47.9% من كمية المبيعات المحلية. و83.2% من كمية الصادرات للحديد المسطح.
وجاء بالتقريرين أن رسوم الاغراق التي تم فرضها بموجب قرارات وزارية علي الواردات من حديد التسليح والحديد المسطح. أدت للحد من الواردات وسيطرة الشركات العاملة في مصر علي السوق المحلي وفرض أسعارها. حيث قامت معظم الشركات وعلي رأسها شركات تحالف عز. بزيادة أسعار مبيعاتها من حديد التسليح والحديد المسطح بمعدلات تفوق معدلات الزيادة في التكلفة.
وفي نهاية التقريرين قدم الجهاز العديد من التوصيات من أبرزها ضرورة الاسراع باصدار التشريعات. والضوابط الخاصة بمكافحة الاحتكار وحماية المستهلك. وتفعيل ما يتخذ من قرارات وضوابط متعلقة بهذا الشأن. واعادة النظر في فرض رسوم الاغراق والغاء الرسوم الجمركية علي حديد التسليح والحديد المسطح.
أوصي الجهاز في تقريره المؤرخ في 15 سبتمبر 2004 بأن يتضمن مشروع القانون بشأن مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك مواد مستحدثة عن تنظيم التحالفات والتكتلات بين الشركات. كتحديد واضح لقواعد حساب النسبة التي يصبح المنتج عندها مسيطراً علي السوق. وبيان الاجراءات والتدابير التي تحد من السيطرة والاحتكار. وتدعم المنافسة المشروعة وعدم ترك مثل هذه الأمور الجوهرية الي اللوائح والقرارات التنفيذية.