رئيس النواب يكشف في جلسة سرية اتصالات مشبوهة بين أعضاء بالمجلس وجهات خارجية

أحال د. علي عبد العال, رئيس مجلس النواب, أعضاء تكتل25-30 إلي لجنة القيم, بعد أخذ موافقة الأعضاء في جلسة أمس, عقابا علي انسحابهم من الجلسة المخصصة لمناقشة قانون القيمة المضافة, وعقدهم مؤتمرا صحفيا بإحدي قاعات المجلس, هاجموا فيها المنصة, وطريقة إدارة رئيس المجلس للمناقشات.
وخاطب عبد العال نواب التكتل, قائلا: هذا التصرف لن يمر مرور الكرام, ولا بد أن تكون للمجلس وقفة حاسمة تجاه القائمين علي هذا المؤتمر, مضيفا: لقد اتخذوا منصات الإعلام وسيلة للهجوم علي البرلمان, ولدي موضوعان في منتهي الخطورة ستتم مناقشتهما في جلسة سرية, تخص اتصالات تمت بين بعض أعضاء المجلس, وجمعيات دولية في الخارج بالمخالفة للقانون.
واعتبر عبد العال أن انسحاب أعضاء التكتل من الجلسة إرهابا للمجلس, وأمرا غير مقبول, ويتعارض مع الديمقراطية التي أقرتها اللائحة الداخلية, متابعا: سأتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأعضاء, خاصة أن هناك مجموعة من النواب تهاجم المنصة, وتسعي لإسقاط المجلس, وهو ما لن نقبله.
في المقابل, قال النائب أحمد الشرقاوي, عضو التكتل, خلال المؤتمر: إن رئيس المجلس رفض طلب30 نائبا بأخذ الرأي من خلال التصويت الإلكتروني, كما سمح للموافقين علي القانون بالتحدث إخلالا بنصوص اللائحة, علي حد قوله, مجددا رفض التكتل للقانون برمته, لما سيسببه من ارتفاع لمعدلات التضخم, وزيادة للأسعار.
ووصف النائب محمد عبد الغني كل ما قالته الحكومة بالكذب والتدليس; لأن القانون يحمل الفقراء أعباء كبيرة, ولن يضار الأغنياء من نصوصه, فيما يتكبد الفقراء المعاناة المضاعفة نتيجة رفع الأسعار, معتبرا أن توقيت فرض الضريبة غير مناسب, وله عواقب وخيمة علي ملايين المصريين, وأنه يجب سحب الحكومة للقانون, وتقديم بدائل من أجل حماية مقدرات الشعب.
وقال النائب ضياء داود: إن التصويت برفع الأيدي إخفاء لإرادة الشعب, في ظل استمرار منع البث المباشر للجلسات, فيما وصف النائب خالد شعبان القوانين التي فرضتها الحكومة بتشريعات الجباية, والعودة إلي عصر المماليك.
وكان النائب هيثم الحريري قد اتهم حكومة المهندس شريف إسماعيل بالانحياز إلي الأغنياء علي حساب الفئات الفقيرة, قائلا في مناقشات الجلسة: نعلم جميعا الظروف التي تمر بها البلاد, لكن لماذا الإصرار علي فرض ضرائب علي المواطن, سواء بالنسبة للسلع الجديدة, أو علي الخدمات, ولم تكن مفروضة سابقا.
وقال النائب محمد أنور السادات, رئيس لجنة حقوق الإنسان: إنه من الطبيعي حال عجز الموازنة الاعتماد علي تحصيل الضرائب, ولكن ليس بفرض ضرائب جديدة, ولكن بتحقيق نمو اقتصادي, مشيرا إلي أنه ليس بالتشريعات وحدها يمكن حل الأزمة, وإنما بالحصر والرصد والتحصيل, مقترحا الاكتفاء بضريبة ال10% خلال العام الحالي, علي أن تزيد ابتداء من العام المقبل وأعلن النائب محمد عبد الله زين الدين, عضو مجلس النواب, عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن, رفضه لمشروع القانون مطالبا الحكومة بسحبه كما طالب زملاءه برفض القانون, مشيرا إلي أن التوقيت الحالي غير مناسب لأن هذا التشريع أدي إلي ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات بمجرد أن أحالته الحكومة للبرلمان واتهم زين الدين الحكومة بالفشل في السيطرة علي الأسواق وعلي أسعار السلع التي ارتفعت بصورة جنونية
وأشار النائب عبد الحميد كمال إلي أن الوضع الحالي لا يحتمل فرض ضرائب جديدة علي المواطن, قائلا: مش كل وقت الحكومة تمد أيديها داخل جيوب المواطنين, ليرد د. عمرو الجارحي وزير المالية, قائلا: نحن لا نمد أيدينا في جيوب حد, ولكننا نطبق سياسات, وإجراءات للإصلاح الاقتصادي.