الأعلي للقوات المسلحة يقرر إصدار إعلان دستوري لتنظيم السلطات في المرحلة الانتقالية المقبلة

قررالمجلس الأعلي للقوات المسلحة إصدار إعلان دستوري‏,‏ لتنظيم السلطات في المرحلة الإنتقالية المقبلة‏,‏ يتضمن أحكام المواد التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء‏,‏ للعمل بمقتضاها‏,‏ وذلك لحين الإنتهاء من إنتخاب السلطة التشريعية وإنتخاب رئيس الجمهورية‏.‏
جاء ذلك في بيان للمجلس الإعلي للقوات المسلحة أمس فيما يلي نصه‏:‏
استجابة لمطالب الشعب باعتباره مصدر جميع السلطات‏,‏ وإيمانا من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بأحقية الشعب في تقرير الأسس والمبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة‏,‏ وما إقتضاه ذلك من تعطيل العمل بأحكام الدستور الصادر في سبتمبر سنة‏1971,‏ وحل مجلسي الشعب والشوري بموجب الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ‏13‏ من فبراير سنة‏2011.‏ فإن المجلس الأعلي للقوات المسلحة رغبة منه في تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد‏,‏ وتهيئة مناخ الاستقرار الذي يتيح إستنفار كافة الهمم والطاقات البناءة لشعب مصر العظيم‏,‏ بما يكفل تقدم البلاد‏,‏ ويمهد لإقامة نظام حكم جديد‏,‏ يقوم علي دعائم من الحرية والديمقراطية والمساواة وتداول السلطة علي أساس ديمقراطي سليم‏,‏ ويكفل حماية الحقوق والحريات للمواطنين علي أساس من المساواة والعدالة الإجتماعية وسيادة القانون‏,‏ ويضمن قيام مؤسسات دستورية محددة الإختصاصات‏,‏ بما يحقق التوازن بين جميع السلطات‏,‏ قد كلف المجلس لجنة لإعداد تعديلات دستورية طرحها علي الشعب لاستفتائه في شأنها‏.‏
وفي ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الإستفتاء من الموافقة علي التعديلات الدستورية المطروحة بنسبة‏77%,‏ فقد قرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة إصدار إعلان دستوري‏,‏ لتنظيم السلطات في المرحلة الانتقالية المقبلة‏,‏ يتضمن أحكام المواد التي وافق عليها الشعب‏,‏ للعمل بمقتضاها‏,‏ وذلك لحين الانتهاء من انتخاب السلطة التشريعية وإنتخاب رئيس الجمهورية‏.‏