الضغوط البيعية‏..‏ القوة الشرائية‏..‏ العناصر المترقبة أجواء تسيطر علي البورصة اليوم

أعرب خبراء ومحللون اقتصاديون عن أملهم في أن تشهد البورصة المصرية أداء متوازنا عند معاودة استئناف نشاطها غدا الاربعاء‏,‏ بما سيشكل فرصة كبيرة لاستعادة الثقة بالبورصة خاصة في ظل المخاوف التي يطلقها البعض من احتمالات حدوث هبوط حاد للاسعار‏.‏
وطالب الخبراء في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط‏,‏ الحكومة المصرية باتخاذ الاجراءات الكفيلة للحد من مخاوف اتجاه بعض رجال الاعمال المنتمين للنظام السابق لإحداث هبوط حاد بالبورصة من خلال الضغوط البيعية المكثفة لمحاولة إحداث قلق اقتصادي في إطار ما أطلق عليه الثورة المضادة والتي اعترف بوجودها رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف‏.‏
وتوقع عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الاوراق المالية ألا تشهد البورصة المصرية إنهيارات كما يتخوف البعض‏,‏ مشيرا إلي أن أي تراجع قد يحدث بالسوق ربما يكون في الإطار المنطقي بنسب تتراوح ما بين‏3‏ و‏5‏ في المائة للمؤشرات وهي نسب يمكن قبولها ولا تدعو للفزع‏.‏ وأضاف أن البورصة يجب أن تستأنف نشاطها وأن تمتص صدمة الهبوط سواء استمرت جلسة واحدة أو جلستين‏,‏ بعدها ستعود البورصة للتحرك في نطاقات عرضية منطقية حتي وإن لم تصعد المؤشرات بشكل قوي‏.‏
وطالب إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية بإلغاء الاجراءات الاستثنائية التي أعلنت عنها الشهر الماضي‏,‏ حتي يتم إعطاء إشارة للسوق بالاستقرار‏,‏ مؤكدا أن المستثمر سيكون الاكثر حرصا علي أمواله‏.‏ وحول مناداة البعض بعدم إتخاذ تدابير كافية تضمن استقرار البورصة عند معاودة نشاطها‏..‏ قال رئيس شركة ثمار لتداول الاوراق المالية إن البورصة مغلقة منذ ما يقرب من شهرين ولم يتخذ قرارات حاسمة في هذا الشأن ولا نتصور أن يتم اتخاذها حاليا‏.‏ وأرجع عبد الفتاح ذلك إلي عدم استقرار الحكومة وانشغال البنك المركزي والبنوك بمشكلاتها المصرفية سواء مشكلات العمالة أو سعر الصرف‏,‏ وهو ما قد يكون جعلها تحجم عن اتخاذ قرارات بتأسيس صناديق استثمار داعمة للبورصة‏.‏ واتفق أحمد عبد الحميد المدير التنفيذي بشركة وثيقة لتداول الاوراق المالية علي أن البورصة المصرية قد لا تشهد انهيارات‏,‏ متوقعا ان تشهد السوق تدخلا حكوميا غير معلن من خلال عمليات شراء للاسهم‏.‏
وقال إن الضغوط البيعية من المستثمرين الافراد ربما ستكون ضعيفة في ظل الهبوط الحاد للاسعار الذي سجلته قبيل غلق البورصة‏,‏ لكنه أشار في الوقت نفسه إلي المخاوف من مبيعات رجال الاعمال الموالين للنظام السابق‏.‏
وأضاف أن البورصة ستأخذ صدمتها بالهبوط في الايام الاولي للتداول بعدها ستعود لنشاطها الطبيعي وعلي ذلك ليس المنطقي استمرار الاغلاق‏,‏ مشيرا إلي أن الحكومة لو كان لديها نية لضخ أموال في البورصة لاتخذت القرار منذ أسابيع ولا نتوقعه الان‏.‏ ورأي أنه كان يجب فتح البورصة المصرية فور تنحي الرئيس السابق حسني مبارك نظرا للحالة النفسية الايجابية التي كانت تسود المصريين وقتها‏,‏ فضلا عن تنامي المبادرات الشعبية لدعم البورصة في ذلك الوقت والتي تراجعت الان‏.‏ من جانبه يري الدكتور عمر عبد الفتاح الخبير الاقتصادي إن البورصة ستشهد اليوم صراعا بين ثلاث قوي بالسوق أولها القوة البيعية التي ستضغط علي السوق ويمثلها الافراد المتخوفون من استمرار الانهيار بالاضافة الي المستثمرين المكبلين بمديونيات لصالح شركات السمسرة‏.‏ وأوضح ان القوة البيعية تضم أيضا رجال الاعمال المحسوبين علي النظام السابق والذين يريدون استمرار حالة الارتباك الاقتصادي بهدف إحراج الحكومة الحالية في إطار الثورة المضادة كما أطلق عليها البعض‏.‏
ولفت عمر عبد الفتاح الخبير الاقتصادي إلي أن القوة الثانية هي القوة الشرائية التي تري أن الاستثمار في البورصة حاليا يعد فرصة ذهبية في ظل الهبوط الكبير للاسعار‏,‏ وتضم القوة الشعبية الراغبة في دعم البورصة من دافع الشعور الوطني في إطار المبادرات الشعبية‏,‏ كما تضم أيضا الحكومة ورجال الاعمال وهي جهات ترغب في إعطاء ثقة للسوق‏.‏
وأشار إلي أن القوة الثالثة هي القوة المترقبة سواء للبيع أو الشراء والتي ربما تنتظر رؤية ما ستئل اليه الامور‏.‏ وتوقع عبد الفتاح أن تتركز عمليات الشراء علي أسهم مؤشر السوق الرئيسي‏/‏ إيجي إكس‏30/‏ وإن كانت ستواجه مشكلة وجود بعض أسهم الشركات التي صدر بشأن مسئوليها قرارات من النائب العام مثل عز وبالم هيلز وسوديك وغيرها بما قد يؤثر علي حركة المؤشر‏.‏
ورأي أن الأسهم التي يهتم بها المستثمرون الافراد ربما تشهد هبوطا ملحوظا خاصة علي صعيد أسهم مؤشر‏/‏إيجي إكس‏70/‏ بسبب تكبل غالبيتهم بمديونيات ضخمة لشركات السمسرة التي تضغط عليهم بسدادها‏.‏
ونبه إلي ضرورة مراقبة عمليات البيع خلال تعاملات الأيام المقبلة خاصة إذا ما تمت من خلال صناديق الافشور التي يمكلها رجال أعمال مصريين ومسجلة بأسماء أجنبية وهي من الوسائل السريعة لتهريب الاموال للخارج دون رقابة‏,‏ مطالبا بضرورة وقف تحويل آلية تحويل الاسهم إلي شهادات إيداع بالبورصات الخارجية كي لا تكون وسيلة لتهريب الاموال‏.‏