الادعاء التركي يطالب بحبس جولن1900 سنة

طالبت النيابة من المحكمة أن تقرر سجن رجل الدين فتح الله جولن1900 سنة, بزعم أنه العقل المدبر للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا.
وطالب مدعون أتراك إصدار حكمين بالسجن مدي الحياة وحكم بالسجن1900 عام بحق جولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تحمله أنقرة مسئولية محاولة الانقلاب في منتصف الشهر الماضي, علي ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية امس.
وبحسب المحضر الواقع في2527 صفحة والذي وافق عليه المدعون في منطقة أوشاك غرب تركيا, فإن التهم الموجهة إلي جولن الذي تطالب أنقرة الولايات المتحدة بتسليمه, تتضمن محاولة تدمير النظام الدستوري بالقوة وتشكيل وقيادة مجموعة إرهابية مسلحة, كما ذكرت فرانس برس عن وكالة الأناضول للأنباء.
واتهم المدعون شبكة جولن باختراق مؤسسات الدولة وأجهزة الاستخبارات, مؤكدين أن المجموعة استندت إلي شبكتها للسيطرة علي المؤسسات التركية.
وكان جولن قد أكد إنه سيسلم نفسه للسلطات التركية, إذا أدانته هيئة تحقيق دولية مستقلة, مشيرا إلي أنه إذا ثبت عشر الاتهامات المنسوبة إلي فأتعهد بالعودة إلي تركيا وقضاء أشد عقوبة.
ومن جانبها ذكرت تقارير صحفية أن الحكومة الاتحادية بألمانيا تعتبر تركيا حاليا منصة العمل المركزية لمنظمات إرهابية في الشرق الأوسط.
وتستند التقارير الخاصة بشبكة إيه أر دي الإعلامية الألمانية في ذلك إلي رد سري علي استجواب كان مقدما من حزب اليسار في البرلمان الألماني بوندستاج, وذكرت الشبكة أنها حصلت علي نسخة منه.
ووفقا لهذا الرد, تتعاون أنقرة منذ أعوام مع إسلاميين متطرفين, وجاء به أيضا: تحولت تركيا إلي منصة العمل المركزية لجماعات إسلامية متطرفة بمنطقتي الشرق الأوسط والأدني كنتيجة للسياسة الداخلية والخارجية التي تتبعها أنقرة بصورة تدريجية منذ عام2011.
وأضاف الرد أيضا: أن عبارات التضامن الكثيرة وإجراءات الدعم لجماعة الإخوان المسلمين المصرية وحماس والمعارضة الإسلامية المسلحة في سوريا من خلال حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان تؤكد أن هناك تقاربا أيديولوجيا مع جماعة الإخوان المسلمين.
وبحسب التقارير, تربط الحكومة الاتحادية في ألمانيا بذلك بشكل مباشر بين الرئيس التركي وجماعة إرهابية بشكل رسمي للمرة الأولي.
وأشارت التقارير إلي أن هذا الرأي يعتمد علي تقديرات صادرة من الاستخبارات الاتحادية في ألمانيا.
يشار إلي أنه منذ بداية أزمة اللجوء كانت تتحفظ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الخارجية الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير بصفة خاصة من إصدار أية تصريحات منتقدة للسياسة التركية.
وأشارت التقارير إلي أن تركيا تورد أسلحة إلي جماعات إرهابية في سورية.
ومن جانبها تشعر الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض أن انتقادها للسياسة التركية مبرر.