مشروعه يبحث عن الشرعية البرلمانية.. وقوانينه المكملة في الطريق.. ولا يزال الجدل مستمرا

التأمين الصحي الشامل.. قانون تحبسه الخلافات

هل يري قانون التأمين الصحي الجديد النور.. سؤال تردد كثيرا خلال السنوات العشر الأخيرة, ما بين حالم بقانون ينقذ التأمين الصحي من تناقضات قوانينه المنظمة المتعددة, وطامح في أن يكون لدينا قانون للتأمين الصحي الموحد أو الشامل, أطباء ومسئولون يقولون إن هذا القانون سوف يعالج كثيرا من أوجاع الصحة والرعاية الصحية في مصر, وبرلمانيون يترقبون أن تشهد الدورة البرلمانية الحالية ميلاد مناقشات جادة للقانون المنتظر, وخبراء يرون أن تنفيذ القانون الجديد سيكون دربا من دروب الخيال, ليبقي التساؤل قائما...
ماذا عن القانون الجديد للتأمين الصحي خاصة وأن الأوساط الطبية تترقب بشكل خاص وجميع الشعب بشكل عام حاليا مشروع التأمين الصحي الشامل الذي سيضم تحت مظلته أكثر من90 مليون مصري, وبتكلفة تتراوح ما بين100 و120 مليار جنيه.
البعض يري أن إصدار قانون التأمين الصحي أصبح التزاما دستوريا وتأجيل صدوره أو صرف النظر عنه تحت ضغط أصحاب المصالح يعتبر مخالفة دستورية جسيمة طبقا لنص المادة ا18 ب من الدستور, وتلتزم الدولة بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين ويغطي كل الأمراض, لا سيما وأن القانون ينظم إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقا لمعدلات دخولهم.
يقول الدكتور عبد الحميد أباظة وكيل أول وزارة الصحة سابقا, رئيس لجنة إعداد المشروع: بدأ وضع القانون بصورته الشاملة منذ سبتمبر2011 وكنت رئيسا للجنة إعداد المشروع, علما بأن المشروع مر بعدة مراحل وكانت بداية عقد اللجنة بعد ثورة يناير2011 والتي شكلها د. أشرف حاتم واستمرت اللجنة حتي2013 وتم الانتهاء منه وتسليمه للدكتور محمد مصطفي حامد وزير الصحة سابقا, والذي أخذه وسلمه لمجموعة عمل تنفذه ومن هنا انحرف مشروع القانون وتحول لمشروع صغير وسقط القانون كما سقطت أجهزة الدولة في عهد الإخوان المسلمين, ثم عاد عودة حقيقية مرة أخري عام2014 في عهد الوزيرة مها الرباط ثم الوزير الدكتور عادل العدوي حتي الانتهاء منه في مارس2016, وأضاف: سوف تنتهي اللجنة من قانونين مكملين للمشروع هما: قانون اللائحة التنفيذية وقانون المرحلة الانتقالية اللذين تنتهي اللجنة منهما أواخر أغسطس الحاليب.
ويضيف أباظة: إننا أجرينا حوارات مجتمعية عدة مع نقابات مثل نقابة الأطباء, ونقابة الزراعيين, والنقابات المستقلة, واتحاد عمال مصر بحلوان, وكان هناك12 ملحوظة من نقابة المهن الطبية وقامت اللجنة بتعديل10 منها مثل النص علي أن الهيئات الثلاث التي تنشأ بموجب القانون غير هادفة للربح, وأن من يتحكم في الأسعار هو هيئة التأمين الصحي الجديدة بسبب التخوف من تغول القطاع الخاص وتحكمه في الأسعار. بينما تم الإبقاء علي مادة واحدة, وكان الاعتراض الأخير من الصيادلة لعدم ذكرهم في القانون. ثم سلم المشروع لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد ويوجد المشروع حاليا كما ذكرنا بمجلس الدولة.
دور القطاع الخاص
وأكد أن دور القطاع الخاص دور تكميلي وليس أساسيا, والمواصفات والأسعار يضعها التأمين الصحي كما أن المستشفيات الحكومية لن تباع وأنا مسئول عن كلامي والخصخصة غير موجودة لا من قريب ولا من بعيد. وهناك جدل حول االمساهماتب; أي دفع المريض مبالغ عند الكشف أو العلاج.
وأضاف أباظة أن القطاع الخاص به شكلان لمقدم الخدمة وفقا لشروط وقواعد هيئات التأمين وشركات التأمين الخاص تدخل بشكل تكميلي, وهناك تعاون مع القطاع الخاص في إلزامها برفع أدئها وحزمة الخدمة ستكون أكثر من المقدمة حاليا لتشمل الأمراض كما جاء في الدستور والمساهمات بها جدل فهناك جهات تطالب بإلغائها, وأخري تطالب بها, ونحن في اللجنة قمنا بإلغاء المساهمات علي الأرامل وغير القادرين والمعاشات وأصحاب الأمراض المزمنة, المعاقين, بالإضافة إلي تخفيض المساهمات20% من القيمة بحد أقصي50 جنيها.
لا بيع ولا خصخصة
من ناحيته يؤكد جبالي المراغي رئيس اتحاد العمال أن من يقول إن القانون يتيح للقطاع الخاص التغول في المشروع هذا ليس صحيحا, ومن يقول إن المستشفيات الحكومية ليس بها جودة مثل الخاص هذا غير صحيح وأيضا من يظن أن المستشفيات الحكومية لا تقدم خدمة جيدة وسوف يتم بيعها للقطاع الخاص فهذا كلام عار تماما من الصحة, ولكن الحقيقة هي أن المستشفي الحكومي الذي لا يقدم خدمة جيدة سوف يتم ضمه إلي مستشفي حكومي كبير فقط ولا يوجد بيع ولا خصخصة.
وأعرب جبالي عن تفاؤله بالمشروع ووصفه بأنه يمثل الحلم الإستراتيجي لمصر لإصلاح المنظومة الصحية, لذلك فإننا نتمسك بما نص عليه الدستور, وتوجهات وجدية الدولة في التنفيذ.
أما عبد المنعم الجمل, رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب, فيقول: نحن ندعم فكرة الرعاية الصحية الشاملة بأن تكون وتظل هدفا نعمل سويا, موضحا أن إصدار قانون التأمين الصحي أصبح التزاما دستوريا وتأجيل صدوره أو صرف النظر عنه تحت ضغط أصحاب المصالح يعتبر مخالفة دستورية جسيمة طبقا لنص المادة ا18ب من الدستور المصري التي تنص علي: لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة, وتكفل الدولة الحفاظ علي مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن3% من الناتج القومي الإجمالي.
وأضاف أن الدولة تلتزم بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. وتخضع جميع المنشآت الصحية, والمنتجات والمواد, ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة, وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون.. ولا شك أن قانون التأمين الصحي طبقا لما جاء في الدستور يعتبر ثورة علي النظام الصحي العشوائي بأكمله ومنظومته المبعثرة غير المتكاملة والمعقدة إلي حد بعيد.
دور حيوي
ويرحب خالد الفقي رئيس نقابة العاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية بالمشروع قائلا: إنه قانون قومي شامل ولابد أن تراعي الدولة علاج أي عامل في حالة مرضه, وفي أي مكان يتواجد فيه المريض بغض النظر عن النطاق الجغرافي لأن المشروع يتيح الطوارئ فقط, وأشار إلي أن منظومة التأمين الصحي تم إنشاؤها منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر, مؤكدا أن مستشفيات التأمين الصحي الآن أصبحت مهملة وفي حالة ترد وتحتاج إلي إعادة تطوير. وأوضح أن هناك اعتراضات علي القانون وأن به عيوبا كثيرة تمت مناقشتها من خلال التنظيم النقابي, وخرجنا جميعا بمطلب هو أهمية وجود الطبيب الممارس في مواقع العمل. كما في المادة220 من قانون العمل.
ولكن كان هناك رأي آخر للمهندس عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات والذي أكد رفض جدول مساهمات المنتفع في صرف الدواء أو إجراء التحاليل أو الإشاعات للمريض والمصاب مع رفض الجدول الذي ينص علي هذه المشاركة ويكتفي بالاشتراك الأساسي ونادي بضرورة تأهيل المستشفيات لتقديم الخدمة طبقا لمعايير الجودة وخاصة التابعة لوزارة الصحة والمؤسسة العلاجية من حيث تدريب الأطباء والعاملين لرفع درجة مهاراتهم وكذلك توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لكي يكون المستشفي ذات جودة.
أطباء بالشركات والمصانع
وعلق جمال خميس أحمد رئيس النقابة العامة للخدمات الصحية قائلا: مشروع قانون التأمين الصحي الجديد يحتاج بعض التعديلات في المادة2 الفقرة الثانية فنقول: تطبق أحكامه تدريجيا علي المحافظات التي يصدر بتحديدها قرارات من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بالصحة والوزير المختص بالمالية طبقا لجدول يحدد فيه مراحل التطبيق كاملة علي جميع محافظات الجمهورية علي أن تقوم وزارة المالية بتوفير البند.
أوضاع العاملين بالمستشفيات
وفي المقابل تري الدكتورة مني مينا وكيل نقابة الأطباء: أن مشروع القانون لم ينص علي أن طبيعة هيئة التأمين الصحي هيئة غير ربحية, بل علي العكس نص علي أن الهيئة التي تدير و تمول التأمين الصحي هيئة اقتصادية, وبذلك يكون علي متلقي الخدمة أن يدفع سعر الخدمة ذات الجودة محملة بهامش الربح كما تحتم الطبيعة الاقتصادية للمشروع, مما يزيد العبء المالي علي متلقي الخدمة.
وأوضحت مينا أن مشروع القانون ينص علي التعاقد مع المستشفيات والوحدات العامة والخاصة لتقديم الخدمة الصحية بعد اعتماد أي جهة ستقدم الخدمة طبقا لمعايير الجودة, ولم يوضح مشروع القانون كيفية التصرف في المستشفيات والوحدات التي لن تحصل شروط الجودة, هل سيتم إغلاقها, أو تقديمها للقطاع الخاص, أو طرحها للشراكة مع القطاع الخاص.
وقالت مني مينا: إنه بعد مطالعة التعديلات التي تمت علي النسخة الأخيرة بمشروع القانون المقدم علي أنه اتأمين صحي اجتماعي شاملب نجد أن قيمة الاشتراك للزوجة زادت من2% إلي2.5%, و لكل ابن من.5% إلي.75%. وأن قيمة المساهمات التي تدفع عن صرف العلاج زاد الحد الأقصي لها من50 جنيها في المرة إلي100 جنيه في المرة الثانية واعترضت أيضا علي إخراج العلاج النفسي من قائمة الأمراض التي يغطيها التأمين الصحي.
وأشارت إلي أن مشروع القانون ينص علي أن يخضع للمراجعة الاكتوارية كل خمس سنوات علي الأكثر, وإعادة تقدير قيمة الاشتراك والمساهمات في حال وجود عجز مالي, وبذلك هناك خطورة عالية لأن يؤدي تحميل الخدمة بالربحية الناتجة عن الطبيعة الاقتصادية ب للهيئة إلي الاضطرار لرفع المساهمات المطلوبة من المنتفعين, وبذلك نجد أنه حتي المميزات القليلة الموجودة في القانون من حيث إعفاء مرضي الأمراض المزمنة والمعاشات من المساهمات, وعدم وجود أي مساهمات للمريض المضطر لدخول المستشفي, من الممكن التراجع عنها في حال وجود عجز مالي.
وأوضحت أن حل هذه المشكلة يجب أن يكون بنص صريح علي أن العجز المالي للتأمين الصحي يسدد من ضرائب تفرض لصالح الصحة, أو من رفع الاشتراك مع الالتزام بعدم المساس بحزم الخدمات أو برفع المساهمات.
وأضافت مينا: إن مشروع القانون لم يوضح ما هو وضع العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية التي ستخرج من التعاقد مع التأمين الصحي في حال عدم استيفاء معايير الجودة؟, ولم يوضح القانون أيضا حال العاملين بالمستشفيات الحكومية, فهل ستكون الهيئة ملزمة بالحفاظ علي العاملين وحقوقهم أو لا؟, أو ستكون هناك أوضاع جديدة لهم؟ وما هي بالضبط؟
وقالت: إن مشروع القانون يتضمن إنشاء هيئة لمراقبة الجودة كهيئة مستقلة; لتحسين الرقابة علي مستوي الخدمات, ولكن الهيئات الثلاث التي تنشأ بمقتضي القانون اهيئة التأمين للإدارة والتمويل, وهيئة المستشفيات لتقديم الخدمة, وهيئة الجودة والرقابةب وكلها تتبع مجلس الوزراء, وتصدر قرارات بتعيين مجالس إداراتها من رئيس مجلس الوزراء بعد ترشيح من الوزير المختص.
تطوير المراكز العلاجية
وأكد الدكتور يوحنا الخراط ممثل وزارة القوي العاملة في لجنة إعداد المشروع أن الدولة رصدت8 مليارات جنيه لتطوير المستشفيات والمراكز العلاجية, كما صرح وزير الصحة بذلك الدكتور أحمد عماد, حيث تم حصر جميع المستشفيات التي تحتاج إلي تطوير خلال العامين القادمين في خمس محافظات هي: أسيوط, سوهاج, أسوان, الإسماعيلية, السويس. مضيفا أن هذا القانون لم يخرج إلا من عباءة الدستور, أما بالنسبة للقطاع الخاص فهو شريك في تقديم الخدمات للجمهور, وهذا المشروع أتاح للقطاع الخاص الانضمام ولكن بضوابطنا وأسعارنا.
وقال الدكتور محمد نصر أستاذ جراحة القلب وممثل حزب الوفد في لجنة القانون: إن التأمين يطبق تدريجيا بما أن موارد الدولة ضعيفة, ونحن نضع في الاعتبار أن هناك تكلفة واحدة يدفعها المواطن. وأضاف أن الأدوية المزمنة لن تدخل في المساهمات, مشيرا إلي أن العمالة غير المنتظمة موجودة في العالم كله وليس لدينا فقط وتم إخضاعها للتأمين الصحي ولكن بضوابط قانونية مؤكدا أن ما يحدث الآن إعادة هيكلة للتأمين الصحي.
وأشار نصر إلي أن اشتراك التأمين الصحي بنسبة علي الأجر الشامل سوف يحقق العدالة الاجتماعية, لأن الرواتب بالطبع تختلف من فرد لآخر مما يتيح تلاؤم النسبة التي تخصم مع الراتب موضحا أن التأمين الصحي منظومة كبيرة لن تطبق في يوم وليلة بل علي مراحل ممهدة لتهيئة الجميع علي تقبل الخدمة علي أعلي جودة.
وشدد علي أنه لا يوجد عجز في التمريض كما يشاع ولكن هناك سوء توزيع حيث توجد ممرضات فقط, وبالتالي يجب إعادة التوزيع لتحقيق الكفاءة. وبالنسبة لحصة أصحاب الأعمال اعن العاملين لديهمب فتبلغ قيمة الاشتراك3% نظير خدمات تأمين المرضي والعلاج من إجمالي الأجر والاشتراك للعاملين المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون,79 لسنة1975 شهريا بخلاف النسب المحددة بقوانين التأمينات الاجتماعية المخصصة لعلاج إصابات العمل.