منى مينا: قانون التأمين الصحي الشامل خالف نصوص الدستور

اوضحت الدكتورة مني مينا ، وكيل نقابة الأطباء ، أن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل ينص على إنشاء هيئة لمراقبة الجودة كهيئة مستقلة ، لتحسين الرقابة على مستوى الخدمات، لكن الهيئات الثلاثة التي تنشأ بمقتضى القانون (هيئة التأمين للإدارة والتمويل ، وهيئة المستشفيات لتقديم الخدمة، وهيئة الجودة والرقابة) كلها تتبع مجلس الوزراء، وتصدر قرارات بتعيين مجالس إداراتها من رئيس مجلس الوزراء بعد ترشيح من الوزير المختص، وبهذا فلا توجد أي وجاهة فعلية لاستقلال الرقابة.
واضافت "مينا" في تصريحات خاصة ان القانون لم ينص على وجود أي مشاركة أو رقابة من المواطنين متلقي الخدمة و أصحاب المصلحة الحقيقية في الخدمة الصحية، وكذلك عدم تمثيل للمواطنين في مجالس إدارة أي من الهيئات الثلاث، ولم يضع لهم دورا في مراقبة الأداء في المستشفيات.
وقالت "مينا" إن القانون يصر على أن غير القادرين الذين ستتحمل الدولة عنهم عبء الاشتراك والمساهمات هم "الأسر التي تحددها وزارة الضمان الإجتماعي" ، أي الأسر التي تستحق معاش الضمان الاجتماعي (نحو مليون أسرة) بينما المفترض أن تتحمل الدولة كل من يقل دخله عن الحد الأدنى للأجور، ويقدروا بنحو خمسة أضعاف هذا العدد على الأقل.
واشارت "مينا" الى ان مشروع القانون ينص على مراجعة المشروع إكتواريا ، كل خمس سنوات على الأكثر و إعادة تقدير قيمة الإشتراك و المساهمات في حال وجود عجز مالي ، ،لافتة الي ان ذلك قد يمثل خطورة عالية علي المريض.
وتابعت: "قد يؤدي هذا إلى الإضطرار لرفع المساهامات المطلوبة من المنتفعين ، و بذلك نجد أن حتى المميزات القليلة الموجودة في القانون من حيث إعفاء مرضى الأمراض المزمنة و المعاشات من المساهمات من الممكن التراجع عنها في حال وجود عجز مالي".
واستطردت "كما لم ينص مشروع القانون - الذي يفترض أنه يؤسس لتأمين صحي إجتماعي شامل وفقا للدستور المصري_ على أن طبيعة هيئة التأمين الصحي هيئة غير ربحية ، بل على العكس نص على أن الهيئة التي تدير وتمول التأمين الصحي هيئة "إقتصادية" و بذلك يكون على متلقي الخدمة أن يدفع سعر الخدمة ذات الجودة محملة بهامش الربح كما تحتم الطبيعة "الإقتصادية" للمشروع ، مما يزيد العبء المالي على متلقي الخدمة".
كما ناشدت وكيل نقابة الأطباء جميع مقدمي الخدمة الطبية و متلقيها بقراءة القانون بالتدقيق و الاهتمام للوصول الي خدمة صحية جيدة و كريمة.