فضح فساد مارينا أمام إسكان النواب

محمود: جلسات استماع للمضارين من مشروعات الساحل الشمالي.. والمخالفات بلغت36 مليار جنيه

يناقش مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع المقبل, تقريرا مفصلا عن الزيارة الميدانية للجنة الإسكان بالمجلس إلي مناطق وادي النطرون ومارينا والعلمين الجديدة,
والتي تمت خلال الأيام الماضية, ورصدت مخالفات مشروعات الإسكان الاجتماعي. والتجاوزات التي أوردها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مخالفات الإشغالات في تلك المناطق.
وقال المهندس معتز محمد محمود, رئيس اللجنة إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد يتناول فيه جميع أوجه الفساد التي رصدتها اللجنة خلال هذه الزيارة, مشيرا إلي أن تقرير اللجنة كشف عن مخالفات بلغت36 مليار جنيه في قري مارينا بالساحل الشمالي وحدها, وأن اللجنة ستعقد جلسات استماع للمضارين من تلك المشروعات, وتتحري ردود وزارة الإسكان علي ما رصدته من مخالفات.
وأضاف محمود أن اللجنة فوجئت بطرح5 آلاف وحدة سكنية بمدينة العلمين الجديدة, ولم يتقدم للحجز سوي مواطن واحد فقط, لكون المنطقة غير مأهولة بالسكان, إضافة إلي الطبيعة البدوية للمقيمين بها, وذلك ضمن مخالفات مشروع الإسكان الاجتماعي التي رصدتها اللجنة, وضمنتها في تقريرها المقدم إلي د. علي عبد العال رئيس المجلس.
وأشار معتز إلي أن اللجنة ستتبني طرح الدولة لنظام الشباك الواحد بالعلمين, لاستخراج كل التراخيص اللازمة للاستثمار الزراعي والصناعي. بحيث يكون تحت إشراف وزير الإسكان للتسهيل علي المستثمرين, إضافة إلي عدم طرح أي وحدات إسكان اجتماعي. إلا بعد ورود طلبات عليها, وتوقف المشروع الحالي بالكامل, وطرحه للمطورين العقاريين لتسويقه.
وتضمن التقرير, المنتظر مناقشته تحت قبة البرلمان, مخالفات مشروع الإسكان الاجتماعي بوادي النطرون, وتضرر المواطنين من عدم تسليمهم الوحدات الخاصة بهم, التي كانت مقررة منذ6 أشهر, وإلزامهم بدفع أقساطها, دون وصول المرافق من مياه وكهرباء إلي الآن, لوجود خلل في المشروع بشأن مناسيب وارتفاعات الأراضي.
ويشتمل المشروع علي2016 وحدة سكنية, من بينها964 وحدة, لم يحجز منها سوي106 وحدات, بسبب الشروط المجحفة التي وضعتها وزارة الإسكان, وتمثلت في عدم امتلاك الحاجزين أي وحدة سكنية للاستفادة من وحدات المشروع, علي الرغم من كون المشروع منحة إماراتية.
وأوردت اللجنة في تقريرها أن جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط, المسئول عن المشروع الأول اكتشف اختلاف المناسيب في بداية العمل بالمشروع عام2013, مما ترتب عليه إعادة الرسوم الهندسية إلي المكتب الاستشاري المختص, مما تسبب في انتقاص المدة المحددة لموعد التسليم.