انقسام في النواب حول القرض

فيما رحب نواب في تصريحاتهم لالأهرام المسائي بإعلان البنك المركزي ووزارة المالية, أمس, عن نجاح مفاوضات الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولي, وإتمام اتفاق حصول مصر علي قرض بقيمة12 مليار دور علي مدار3 سنوات, تحفظ آخرون علي عدم شفافية الحكومة في إعلان الأعباء المترتبة علي المواطنين جراء القرض.
وقالت النائبة بسنت فهمي, عضو اللجنة الاقتصادية, إن الحصول علي القرض جاء نتيجة تبني الحكومة خطة إصلاحية للاقتصاد المصري, تهدف إلي تشجيع المستثمرين الأجانب علي ضخ أموالهم داخل مصر, لإنعاش الوضع الاقتصادي مجددا.
فيما قال النائب أحمد حلمي الشريف, وكيل لجنة الشئون الدستورية, إن الاقتراض من صندوق النقد الدولي ليس سبة, فغالبية دول العالم تتجه إلي الاقتراض لمواجهة العجز في موازناتها, مشيرا إلي أن الأهم من الاقتراض هو قدرة الدولة المصرية علي سداده, واستغلاله أفضل استغلال.
وطالب الشريف من الحكومة أن تعلن عن كافة التفاصيل الخاصة بالقرض, مع وضع برنامج حاسم وواضح لترشيد الإنفاق الحكومي في مختلف الوزارات والمحافظات ومؤسسات الدولة قبل أن تطلب من الشعب ترشيد الإنفاق, مع ضرورة العمل علي الحد من الاستيراد لتوفير العملة الصعبة, والعمل علي توفير وتدبير موارد إضافية لخزانة الدولة من خلال استرداد أراضي وممتلكات الدولة, وتحصيل جميع مستحقات الدولة من ضرائب وجمارك.
في المقابل, قال النائب محمد عبد الغني, عضو تكتل25-30, إنه تقدم بسؤال موجه إلي رئيس الوزراء من أجل إرسال شروط الاتفاق علي القرض, خاصة أن البرلمان لم يطلع بشكل واضح علي خطوات تفاوض الحكومة مع بعثة الصندوق, في ظل تواتر الحديث عن شروط الصندوق حول رفع الدعم, وخفض رواتب العاملين بالدولة.
بدوره, قال د. جمال شيحة رئيس لجنة التعليم, إنه كان لا يتمني اللجوء إلي الاقتراض, وأن تكون هناك حلول وطنية للمشكلات الاقتصادية, وأنه إذا كانت هناك ضرورة للاقتراض فعلي الحكومة عقد ورشة عمل يشارك فيها خبراء الاقتصاد من الحكومة, ومن خارجها, للاتفاق علي حلول للخروج من الأزمة الاقتصادية, بعد القبول بهذا الدواء المر, بحسب قوله.