قرار الوزير.. وكاد المريب

فتح وزير التربية والتعليم باب التظلمات من تصحيح الثانوية العامة وفي أول يوم حسب بعض الإحصاءات كان عدد التظلمات30 ألف تظلم بحصيلة3 ملايين جنيه تقريبا, فالأمر ليس مجرد إشفاق علي أبنائه الطلاب ورفع الظلم عنهم بقدر ما هو سبوبة,
علي كل حال نأخذ ظاهر القرار أنه لمصلحة الطالب ولتحقيق مبدأ الشفافية وتحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه, ولكن نظرة إلي بنود القرار الوزاري تجد إجحافا وريبة ما بعدها ريبة, أولا اشترط الوزير أن يصطحب التلميذ ولي أمره ولا يصطحب معلما..لماذا؟..إذا كان القاتل والمتهم يصطحب محاميا متخصصا معه في كل مراحل التحقيق ليعبر بلسانه عما يريده هو فما الخوف من وجود معلم متخصص يدرك خطأ التصحيح..ما الضرر الذي يمكن أن يقع علي العملية التعليمية من وجود متخصص يكتب ملاحظاته في النموذج المعد لذلك.
ثانيا:أعلنها الوزير صراحة أنه لا إعادة لتصحيح أي سؤال فقط تصحيح الجمع أو السؤال المتروك؟!!..لماذا لا يعاد تصحيح سؤال يري التلميذ أنه ظلم فيه وقد دفع مائة جنيه يعطي جزءا منها لمن قام باعادة التصحيح, فهل هذا المبلغ لإعادة الجمع فقط, ثم أين العدالة في وجود خطأ في التصحيح وهذا وارد لأن المصحح بشر يخطئ ويصيب, لماذا لا يتم تصويبه وقد رجع الفاروق عمر عن قرار وجد فيه خطأ وقال قولته المشهورة( أخطأ عمر وأصابت امرأة), بل رجع رسولنا المعصوم عن رأي حربي في غزوة بدر نزولا علي رأي جندي أشار له بالصواب, فما العيب أن تعيد الوزارة تصويب الخطأ الذي وقع فيه مصحح بشري.
ثالثا:أعلن الوزير في وسائل الإعلام أنه في حالة اكتشاف خطأ في التصحيح يحال المصحح للتحقيق وأعتقد أنه بالتبعية يحال عضو الكنترول المراجع علي هذا المصحح لأن هذه هي مهمته ودوره في عملية التصحيح, وبالطبع سيسعي الجميع في عدم إظهار أخطاء لتجنب العقوبة الواقعة عليهم وهذا سهل بتعديلات بسيطة في ورقة الإجابة تداري الأخطاء, وكل من عمل في الكنترول يعلم سهولة هذا الأمر أبسطها لو كان هناك خطأ في تصحيح مادة اللغة العربية فمن السهل أن يتم خصم الدرجة من التعبير وبذلك تخرج الورقة سليمة وخالية من الأخطاء.
رابعا:من أكثر قراراته ريبة هو منع اصطحاب الهواتف..نريد أحدا عاقلا يعطينا تبريرا منطقيا لهذا القرار..ما الذي تخشاه يا سيادة الوزير من وجود كاميرا هل ترفض أن يأخذ الطالب سيلفي مع الورقة مثلا؟؟..أم أن الورقة عورة وتخشي عليها من الفضيحة؟؟..طبعا الإجابة المنطقية هو يخشي من تصوير الطلاب موضع الخطأ في التصحيح ونشره في وسائل الإعلام المختلفة, لو انك واثق من إجراءاتك فلا تخش أن يصور الطالب ما شاء بل لو أنك شديد الثقة فلتعط للطالب نسخة من ورقة إجابته وهو قد دفع مائة جنيه وتصويرها لا يكلفه اثنين من الجنيهات, ولكنه المثل العربي:كاد المريب أن يقول خذوني.
ومن المثير للريبة أيضا أن أعلي نسبة تظلمات كانت في اللغة العربية والفيزياء, فهل موضوع تسريب امتحان اللغة العربية بنموذج إجابته قد انعكس علي عملية التصحيح حتي تظهر أنها مجرد شائعة رغم تيقن الجميع من حدوثها. والآن يا وزير التعليم هل تفعلها كما فعلها الفاروق من قبل وترجع عن خطأ قراراتك فتحفظ في سيرتك ويقال عنك لم يكن يخش في الله لومة لائم..أما وقد تصر كالعادة علي أخطائك فأذكرك أن في هذا ظلما بين علي أبنائك والظلم ظلمات يوم القيامة فأعد للسؤال إجابة وهيأ نفسك للعرض علي الجبار لينتصف للآلاف من الطلاب منك فكن علي أهبة الاستعداد.
باحث لغوي