البرلمان يرفض فرض ضريبة الإنترنت وخدمات المحمول

أعلن برلمانيون بارزون بمجلس النواب رفضهم لفرض ضريبة علي خدمات الإنترنت وخدمات المحمول, كما تحفظ عدد من مسئولي شركات الهواتف المحمولة, خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب أمس, علي فرض قانون القيمة المضافة ضريبة علي الإنترنت الخاص وخدمات الهواتف المحمولة, للمرة الأولي, مقابل إعفاء الإنترنت الأرضي من الضريبة.
وقال أحمد زيدان, أمين سر لجنة الاتصالات لالأهرام المسائي: إن اللجنة تضع نصب أعينها مصلحة المواطن في المقام الأول, وعدم إضافة أعباء جديدة علي كاهله, مع مراعاة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة في الوقت ذاته.
وأشار إلي أن قانون القيمة المضافة سيخضع لحوار مجتمعي موسع مع الجهات المعنية من جانب اللجنة, لمناقشة جميع التفاصيل المتعلقة بنصوصه, وتضمين اعتراضات شركات الاتصالات في تقرير اللجنة المبدئي عن القانون.
وأعلن محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن أنه أعلن رفضه لمشروع قانون القيمة المضافة حتي لو وافق عليه حزب مستقبل وطن وائتلاف دعم مصر لأن ضميره وانحيازه للشعب المصري أفضل من أي التزام حزبي, مؤكدا أن أي ضريبة علي المحمول هي أمر مرفوض.
وقال إن جميع الحكومات السابقة والحالية فاشلة وخايبة عندما تركت ملف المحمول للشركات الخاصة التي تحصلت علي المليارات من جيوب كل المصريين. وطالب زين الدين الحكومة بأن تستحوذ علي جميع خدمات المحمول والإنترنت في مصر وألا تترك هذا الملف للشركات الخاصة التي حققت أرباحا وأموالا طائلة علي حساب المصريين الأغنياء والفقراء معا وقال: إن تليفونات المحمول وخدمات الإنترنت أصبحت كالطعام والشراب لدرجة أن جميع الشرائح من المواطنين لديهم هذه الخدمة حتي المتسولين ومحترفي هذه المهنة الذين نراهم في الشوارع تجدهم يحملون المحمول.