شركات الاتصالات: ندفع10 مليارات ضرائب سنويًا

طالب عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن يتم تقسيم ضريبة القيمة المضافة إلى شرائح مختلفة وفقًا للاستهلاك مع عدم المساس بمحدودي الدخل، وأن يكون هناك نظام تصاعدي وأن ترعى ضريبة القيمة المضافة الاستخدام الخاص والاستخدام التجاري، مؤكدًا أنه لا يجب أن نكرر مشكلة ضريبة الدمغة عند تطبيق تلك الضريبة لكي لا تتكرر تلك المشاكل مستقبلاً.
ولفت هاني محمود، وزير الاتصالات الأسبق إلى أن قطاع الاتصالات يريد أن يفرض ضريبة على العروض التي تقدمها شركات الاتصالات على الدقائق المجانية وخدمات الإنترنت ووصفها بأنها "حاجة غريبة"، وأضاف أنه في حين تقوم الدولة بتشجيع الشباب على استخدام التكنولوجيا والإنترنت، نجد زيادة في الضرائب غير مبررة لو تم تطبيق قانون القيمة المضافة، ستصل إلى 23 % وهى زيادة غير مبررة، لأنه من سيقوم بدفعها هو المستهلك وليس الشركات ومستخدمي الإنترنت المحمول، وطالب بأن تكون فترة السماح الممنوحة 6 أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة مي البطران، وبحضور نائب وزير المالية عمرو المنيري نائب وزير المالية، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، للاستماع لممثلي شركات الاتصالات وتكنولوجيا بشأن مشروع قانون القيمة المضافة.
وأكدت مي البطران أن هدف هذا الاجتماع هو التعرف على المشاكل التي يمكن أن يوجهها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وكذلك مستخدمي تلك الخدمات، وأضافت أن الهدف الثانى هو دفع عجلة الإنتاج في ذلك القطاع وتوفير فرص عمل للشباب.