أعلن المهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني أن الطائرة الرئاسية التي كان يستقلها الرئيس السابق في سفره للخارج موجودة باحد هناجر شركة مصر للطيران. وهي من طراز ايرباص340 وتتسع ل180 شخصا وتخضع للصيانة الدورية التي كانت تجري لها كالمعتاد باعتبارها ملك الدولة وليست لشخص. وقال إن الشركة كانت تتقاضي مقابل عمليات الصيانة للطائرة من مؤسسة الرئاسة مقابل ذلك معاملة طائرات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية. وأكد الوزير في مؤتمر صحفي أمس عدم السماح لأي طائرات خاصة بالاقلاع إلا بعد موافقة القوات المسلحة. وحول ما أثير بشأن عمل بعض العسكريين المحالين للتقاعد بالوزارة أكد وجود هؤلاء للعمل المدني في الوزارة لا يخالف القانون أو الدستور وأن وجودهم مرتبط بتوافر الخبرة لديهم وحاجة العمل لهم وقال إن نسبة هؤلاء لايمثلون سوي0.9% ومرتباتهم لا تزيد علي1.1.% فقط من ميزانية المرتبات. وشدد مناع علي ضرورة إنهاء كل الوقفات الاحتجاجية امام وزارة الطيران وقطاعات الطيران المدني لانها تعوق العمل والاداء وقال إن القانون يسمح بالتظاهر دون مساس بعجلة الإنتاج وناشد العاملين بالقطاع التوجه إلي عملهم وعدم الانصياع لبعض الأفكار السلبية الهدامة. وأكد أن كل من مضي علي عمله بالقطاع عام كامل سيتم تثبيته بالفعل واستمرار التظاهرات جعل بعض العاملين بالجهات المعاونة بالمطار يتظاهرون في محاولة لترك أماكن عملهم والالتحاق والتعيين بالمطار كالعاملين كشركات النظافة وساحة انتظار السيارات والليموزين بما اعطي انطباعا سيئا عن مطار القاهرة الدولي وتأثرت الحركة الجوية من شركات الطيران منه وإليه نتيجة استمرار هذه التظاهرات التي اعقبت اندلاع الثورة وتسببت في خسائر ضخمة بالقطاع في مصر للطيران بزيادة العجز في الايرادات والمصروفات إلي635 مليون جنيه وأشار مناع إلي ان الاحداث تطلبت تخفيض رسوم الهبوط والاقلاع بكل المطارات المصرية إلي50% لمدة3 أشهر يتم مراجعتها عند انتهاء المدة في20 مايو المقبل في محاولة لتشجيع شركات الطيران لتشغيل رحلاتها إلي المطارات المصرية. وطالب المهندس إبراهيم مناع وزير الطيران جميع الشركات بتقديم دراسة تفيد بترشيد نفقاتها دون مساس بالاجور بعد الانخفاض الشديد الذي شهدته الحركة الجوية إلي ما يقارب40% في كل المطارات المصرية مشيرا إلي أن استمرار الاحداث علي هذا النحو سيعوق استكمال الخطط الطموحة لمشروعات الطيران المدني المصري التي تمتد إلي عام2012 ليصبح مطار القاهرة مطارا محوريا متكامل الخدمات وفق أعلي المعدلات العالمية وهو ما تم وضعه كخطة استراتيجية منذ سنوات. واستطرد مناع مؤكدا انه لا يستطيع أي وزير سابق أو حالي أو قادم أن يبيع مترا واحدا من أراضي مطار القاهرة الدولي أو المطارات الداخلية والقانون يمنع ذلك منعا باتا مشيرا إلي أن مجلس المطارات العالمي الذي يعقد اجتماعاته سنوية في العواصم العالمية يتبني فكرة تعظيم الانشطة التجارية حول المطار لزيادة العوائد المالية وعدم اقتصارها علي الحركة الجوية فقط التي تتعرض لبعض الاحداث التي تؤثر عليها أحيانا ولذلك تم انشاء شركة إيرويتل يمثل المال العام فيها70% و30%قطاع خاص وفقا لقوانين الدولة المعمول بها وأول مشروعاتها كان الفندق تحت الإنشاء الموجود امام مبني3 مباشرة لاستخدامه لركات الترانزيت وغيرهم وبذلك تكون العلاقة المالية تعاقدية مع شركة الميناء التي يتم دفع رسوم اشغال وحق استغلال تجاري لها وهو عقد محدد المدة تئول ملكية الأرض له بعد انقضاء مدة العقد.