أبوالمجد يحذر من رفض التعديلات الدستورية

ومن جانبه‏,‏ حذر د‏.‏ أحمد أبوالمجد أستاذ القانون الدولي والرئيس والنائب لرئيس السابق للمجلس القومي لحقوق الإنسان خلال الندوة التي عقدت في القرية الذكية لمناقشة التعديلات.
من ان تسفر نتيجة الاستفتاء المرتقب اجراؤه علي التعديلات الدستورية الجديدة بالرفض‏,‏ مشيرا إلي أن العلاقة التوافيقة بين المجلس العسكري والشعب ستتأثر حيث ستضع نتيجة لا المجلس العسكري في مأزق‏,‏ وطالب بأن تتم تجزئة الاستفتاء حيث يتم ضم المواد من التعديلات الدستورية التي ستحظي بقبول الشعب إلي الدستور الحالي وأن يتم تأجيل المواد المثيرة للجدل التي سيرفضها الناخبون واستبعادها مثل مادة صلاحيات رئيس الجمهورية‏,‏ وقال اننا علي الصعيد السياسي نعاني من تركيز السلطة في‏12‏ مادة من مواد الدستور غفل عنها وتجاهلها القائمون علي التعديلات الدستورية‏.‏
واعتبر د‏.‏ أبوالمجد أن رفض التعديلات الدستورية سيكون خطأ وستضع المجلس العسكري الذي توافق مع الرغبة والإرادة الشعبية في مأزق‏,‏ حيث سيجد المجلس العسكري نفسه أمام خيار واحد هو تأجيل الانتخابات‏.‏
وفيما انتقدت د‏.‏ نيفين مسعد أستاذة العلوم السياسية ترشيح وزير الخارجية السابق أحمد أبوالغيط أمينا عاما للجامعة العربية بعد ما حل من أزمات للسياسة الخارجية المصرية علي صعيد ملف مياه النيل والقضية الفلسطينية ودول الجوار الإقليمي خلفا لعمرو موسي التي ستنتهي ولايته الشهر المقبل‏.‏
ومن جانبه‏,‏ طالب د‏.‏ محمد مجاهد نائب رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بوضع وثيقة لاستراتيجية شاملة تكون ملزمة لصانع القرار في مصر لحماية الأمن القومي من أي تهديدات‏,‏ مشيرا إلي انه في الولايات المتحدة تم وضع وثيقة للأمن القومي التزم بها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش وواصل أوباما العمل بها لمدة عام ونصف وانه بشأن صنع القرار بشأن السياسة الخارجية المصرية‏,‏ اعتبر ان وزير الخارجية السابق أحمد أبوالغيط كان سكرتيرا‏.‏
كما طالب د‏.‏ مصطفي كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بوجود مجلس مدني يضم‏15‏ عضوا من ممثلي الاحزاب والمجتمع المدني والمثقفيين والمفكرين والشباب يكون هدفه تحديد اولويات المرحلة الانتقالية سواء في صياغة التعديلات الدستورية أم في صياغة دستور جديد‏,‏ مشيرا إلي أن اسلوب صنع القرار الحالي لايختلف كثيرا عن صنع القرار في النظام السابق الذي كان ينفرد بقراراته‏,‏ موضحا ان روح الثورة تقتضي التغيير في اسلوب صنع القرار‏,‏ وقال انه لا بديل عن النظام البرلماني بشرط ان تكون المعارضة ممثلة فيه مطالب بنظام شبه الرئاسي مثل النظام الموجود في فرنسا وأكد انه سيكون ملائما لمصر‏,‏ حيث أن يتضمن سلطات واسطعة لرئيس الجمهورية ويكون رئيس مجلس الوزراء مسئولا عن السياسة الداخلية والمشاركة في صنع السياسة الخارجية‏.‏ وانتقد مشاركة احد زعماء التيار السلفي في لقاء كنيسة صول‏,‏ كما اعتبر ان القائمة النسبية ملائمة للواقع المصري الذي تسيطر علي دوائره القبلية والعصبية مؤكدا أنها سوف تنقل المجتمع إلي المستوي السياسي المأمول‏.‏