تأييد قرار النائب العام بحبس ضباط مباحث السويس الثلاثة

وسط إجراءات امنية مشددة امام مجمع محاكم السويس قررت محكمة استئناف السويس أمس تأييد قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بحبس ثلاثة من ضباط المباحث‏15‏ يوما.
لاتهامهم بالاشتراك في قتل شهداء السويس بالاتفاق والتحريض والمساعدة في قتل المجني عليهم من المتظاهرين مع الاقتران بالشروع في قتل اخرين وذلك بعد التحقيقات التي باشرها المستشار احمد محمود المحامي العام لنيابات السويس والمستشار احمد عبدالحليم رئيس نيابات استئناف الاسماعيلية تحت اشراف المستشار مجدي الديب رئيس نيابات القناة حيث قدم المتهمون الثلاثة ما يفيد عدم استخدامهم الاسلحة وطلبوا تقديمها للطب الشرعي‏.‏
وافاد احدهم بانه كان في اجازة مرضية قبل الثورة بايام‏,‏ كما افاد الضابط الثالث بأن من قام بتحرير تسعة محاضر لاسر الشهداء حول قسم السويس متهمين فيها رجل اعمال بعيدا عن قسم السويس‏.‏
وقد اصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتقدم باستمرار الحبس حيث شهد مجمع المحاكم اجراءات امنية مشددة منذ الصباح تحت اشراف اللواء اسامة الطويل مدير أمن السويس والعميد سامي لطفي مدير المباحث والعقيد سامي العزازي رئيس المباحث والمقدم هشام نور حيث تم وصول المتهمين في حراسة مشددة من‏8‏ سيارات في اول مشهد للضباط عقب انتهاء التحقيقات معهم بالاسماعيلية والسويس في جلسة علنية شهدت حشد من اهالي الشهداء والمصابين الذين ظلوا يهتفوم بالقصاص لذويهم منذ وصول الضباط لجلسة الاستئناف وحتي مغادرتهم إلي مقر محبسهم‏.‏