رئيس ضرائب اتحاد الصناعات ل الأهرام المسائي:

القيمة المضافة استنساخ ل المبيعات.. وحد التسجيل وعدم المساواة بين المحلي والمستورد أهم التشوهات.. ونناقش مسودة التشريع الجديد في البرلمان الأسبوع المقبل

كشفت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات عن اجتماعها بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأسبوع المقبل لمناقشة مسودة قانون القيمة المضافة قبل عرضه علي الجلسة العامة بالبرلمان, لافتة إلي أن الاتحاد يسعي من خلال تقديم مقترحاته إلي زيادة الحصيلة الضريبية وتحفيز القطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة الرسمية.
وقال محمد البهي رئيس اللجنة ل الأهرام المسائي, إن اتحاد الصناعات لديه تحفظات كثيرة علي ما يتضمنه القانون المقدم حاليا لمجلس النواب, واصفا قانون القيمة المضافة بالقانون المستنسخ من قانون ضريبة المبيعات المطبق حاليا والذي يعد أحد أهم أسباب زيادة معدلات القطاع غير الرسمي.
وتابع: فقانون القيمة المضافة لم يقم بمعالجة تشوهات قانون ضريبة المبيعات بدليل أنه يرغب في رفع حد التسجيل للنشاط الصناعي من45 ألفا إلي500 ألف جنيه بما يدفع نحو130 ألف منشأة من المصانع إلي الخروج من الضريبة تلقائيا وهو أمر غير مقبول ولن يزيد الحصيلة الضريبية علي الإطلاق.
أضاف رئيس اللجنة: الأفضل هو إلغاء حد التسجيل لتشجيع المشروعات غير الرسمية للدمج في المنظومة الرسمية, كما أن قانون المقدم حاليا لم يعالج تشوها آخر يتمثل في تمييز المنتج الأجنبي علي المنتج المحلي من خلال فرض ضريبة أكبر علي المحلي, فهو مطبق علي الدواء المستورد بضريبة تبلغ5,1% بينما تصل إلي5% علي الدواء المحلي.
وأشار إلي أن الاتحاد طالب بضرورة أن تكون نسبة الضريبة علي السلع10% بينما تضع وزارة المالية نسبة14% بما يمثل عائقا كبيرا أمام دمج المشروعات غير الرسمية للمنظومة الرسمية بما يؤتي بثماره علي الاقتصاد, لافتا إلي أن النسبة التي تضعها وزارة المالية تعد نسبة مرتفعة أمام قطاعات كالصابون الذي يدفع5%, و8% للحديد وغيره من القطاعات الصناعية التي لن ترضي علي النسبة الضريبية.
وأكد البهي أنه في حالة تطبيق قانون القيمة المضافة بما يتضمنه حاليا سوف يخرج العديد من المشروعات من مظلة الضريبة ويزيد من الاقتصاد غير الرسمي بما يؤثر سلبا علي الاقتصاد, موضحا أنه لا يجوز استثناء سلع من قانون القيمة المضافة لأنها ضريبة يتحملها المستهلك وليس الصانع بما يجعل هناك منافسة غير عادلة عند الاستثناء.