استنكرت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات تصريحات رئيس مصلحة الضرائب عبدالمنعم مطر حول تأثر محدودي الدخل بدرجة بسيطة نتيجة تطبيق قانون القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات, مؤكدة عدم تأثر اسعار المنتجات بالقانون الذي يأمل القطاع الصناعي في تطبيقه سريعا بسعر عادل بما ينعكس بصورة ايجابية علي حالة الاقتصاد العام,. وقال محمد البهي رئيس اللجنة لالاهرام المسائي ان كثرة الكلام علي القيمة المضافة يصدر للعالم بأن هناك قانونا جديدا للضريبة كل اسبوع, الامر الذي يدفع المستثمرين الاجانب الي التفكير جيدا قبل ضخ الاستثمارات في مصر, بالاضافة الي انهاتبث روح القلق بنفوس المصريين. وتابع: انتظرنا كثيرا وماتبقي الا قليل خاصة مع بداية جلسات مجلس الشعب الذي ينبغي عليه ان يعمل علي خروج القانون الي النور في اسرع وقت لتحفيز حركة الانتاج بالمصانع ويجذب القطاع غير الرسمي الي المنظومة الرسمية. اضاف رئيس اللجنة: ان تطبيق قانون القيمة المضافة لايؤدي الي رفع الاسعار في حالة تطبيقها بالسعر العادل الذي طالب به اتحاد الصناعات بنسبة10% علي جميع السلع والخدمات, وليس بنسب تتخطي تلك الحاجز اوتصل الي15% لان هذا يعد طاردا للاستثمارات في جميع القطاعات الصناعية. واستطرد: هناك سلع تبلغ شريحتها الضريبية5% الامر الذي يجعل القطاع لايقبل الزيادة3 أو4 اضعاف بعكس النسبة التي طالب بها الاتحاد تحفز القطاع غير الرسمي علي عدم التهرب الضريبي وتساعده علي الدمج خاصة بعد تراجع نسب الضرائب المدفوعة نتيجة خصم جميع مدخلات الانتاج من خدمات وخامات. واشار البهي الي ان القيمة المضافة تعتمد علي خصم كامل علي المدخلات من خلال التعامل بالفواتير التي سوف تعمل علي تنظيم القطاعات الاقتصادية, وكذلك زيادة العائد الضريبي الذي من المتوقع ان يشهد زيادة100% خلال المرحلة المقبلة بعد التطبيق. وأكد حاجة الاستثمار الي الاستقرار الذي سوف يعمل تطبيق قانون القيمة المضافة علي علاج التشوهات التي تتضمنها قانون ضريبة المبيعات, موضحا ان هناك نحو12 قطاعا قد تشهد اسعار منتجاتهم تراجعا بعد تطبيق القانون. وقال رئيس اللجنة ان تلك القطاعات تتراوح شريحتها الضريبية بين25 و45% بما يجعل منتجات تلك القطاعات تنخفض بالقيمة نفسها, ومن بينها تلك المنتجات مستحضرات التجميل وشاشات البلازما والديب فريزر والنجف وغيرها.